وزير التموين يبحث زيادة السعات التخزينية لصوامع الحبوب

عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا مع وفد من البنك الدولي؛ وذلك بحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أشرف صادق القائم بأعمال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، الأستاذ حسام الجراحي نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية.

صوامع تخزين الحبوب 

وجاء الاجتماع لمتابعة الإجراءات التنفيذية للمشروعات الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والممولة من جانب البنك الدولي، والمتمثلة في زيادة السعة التخزينية لصوامع تخزين الحبوب بإجمالي سعة تخزينية 750 ألف طن موزعة على 9 مواقع بعدد من محافظات الجمهورية وبما يتناسب مع حجم الإنتاج من القمح المحلي بالإضافة إلي الاحتياجات من القمح المستورد.

وخلال الاجتماع؛ أكد وزير التموين والتجارة الداخلية على أن الهدف من المشروع هو زيادة حجم السعات التخزينية من صوامع الحبوب لتحقيق مستهدفات برنامج الحكومة المصرية في المحافظة علي وجود احتياطى استراتيجى آمن من السلع الأساسية ومن أهمها القمح لضمان توفير الكميات اللازمة من الدقيق التمويني لإنتاج الخبز البلدي المدعم.

استراتيجية الوزارة

وفي وقت سابق؛ أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه فى إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمى والتعاون مع كل الجهات المعنية لحوكمة المعاملات المالية وضبطها، تم الاتفاق بين وزارة التموين ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة فى الهيئة القومية للبريد المصرى على إتاحة خدمة تحصيل مستحقات وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طريق مكاتب البريد المنتشرة بكل محافظات الجمهورية سواء كانت الثابتة أو المتحركة والتى تبلغ 4650 مكتب على مستوى الجمهورية.

ويأتى هذا التعاون تسهيلاً على أصحاب المخابز البلدية المدعمة والبالغ عددهم 30 ألف مخبز بكل المحافظات لسداد الغرامات أو التأمين أو فروق تكلفة التصنيع فى فروع مكاتب البريد المصرى لصالح هيئة السلع التموينية.

وتبدأ مكاتب البريد فى العمل كنقاط تحصيل لصالح هيئة السلع التموينية بدأ من غداً الأحد الموافق ١-٩-2024، هذا بالإضافة إلى قنوات السداد المتاحة فعلياً سواء عن طريق البنوك او غيرها.

كما تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وإعادة هيكلة منظومة الدعم، والعمل على الاستفادة من تكامل قواعد البيانات، بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وكافة الجهات المعنية وفى مقدمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يساهم فى ضبط منظومة الدعم تكنولوجياً.