السعودية تسعى لتسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية للتحول لمركز استثمار إقليمي رئيسي

تعتزم المملكة العربية السعودية تخفيف القيود المفروضة على تدفق الاستثمارات الأجنبية في إطار الجهود الرامية إلى التحول لمركز استثمار إقليمي رئيسي في ظل المنافسة الشديدة مع المراكز الأخرى.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان موجه إليها من وزارة الاستثمار السعودية القول إن الحكومة تعتزم إطلاق آلية "عملية التسجيل لمرة واحدة" للمستثمرين في إطار القواعد الجديدة للاستثمار في المملكة، وهو ما يلغي الحاجة إلى الحصول على عدة تراخيص أو موافقات مسبقة "مما يقلل بشدة الإجراءات الورقية والعقبات البيروقراطية" أمام المستثمرين.

وأشارت بلومبرج إلى أن قانون الاستثمار الجديد الذي أعلنته السعودية في الشهر الماضي ويدخل حيز التطبيق في العام المقبل، سيضمن المساواة بين المستثمرين الأجانب والمحليين وحرية إدارة الاستثمارات وتحويل الأموال إلى الخارج، والاستئناف على العقوبات التي يتم فرضها في حال الإدانة بمخالفة القواعد. كما يتيح القانون مرونة أكبر أمام المستثمرين لتسوية النزاعات بما في ذلك إمكانية تسويتها خارج المحكمة.

تأتي هذه التعديلات في الوقت الذي تكافح فيه المملكة من أجل تحقيق مستهدفات جذب الاستثمارات الأجنبية  المباشرة اللازمة لتحقيق رؤية "المملكة 2030" التي يتبناها الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية بهدف تنويع مصادر الاقتصاد وتقليل الاعتماد على عائدات النفط.

في الوقت نفسه يرى المستثمرون الأجانب وشركات الخدمات القانونية أن نجاح القواعد الجديدة سيتوقف بدرجة كبيرة على طريقة تطبيقها. وقالت وزارة الاستثمار السعودية إنها تعتزم نشر تفاصيل القواعد  لطرحها للنقاش العام  بحلول أواخر الشهر الحالي.

ويقول جراهام كوب شريك في شركة بينسنت مانسون بلندن "التطبيق العملي هو كل شيء ... بمجرد الاطلاع على اللوائح التنفيذية وكيفية تطبيقها على أرض الواقع، سنتمكن بشكل أفضل من القول ما إذا كان قانون الاستثمار واللوائح الجديدة ستحقق بالفعل كل التأثير الإيجابي المستهدف".

في الوقت نفسه تواجه محاولات المملكة العربية السعودية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة منافسة قوية من جانب مراكز إقليمية أخرى مثل أبوظبي ودبي والتي تطبق المراكز المالية فيها  القانون العام الانجليزي إلى جانب اللوائح المناسبة للشركات وهو ما ساعدها في جذب  الاستثمارات الأجنبية والشركات الدولية والموظفين المهرة على مدى سنوات.

وفي اوائل الشهر الماضي أكد وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح التزام المملكة بتوفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين السعوديين والأجانب ، مشيرا إلى ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 61%، بين عامي 2017  و 2023 ليصل إلى حوالي 215 مليار دولار.

وقال الفالح بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار، إن صدور نظام الاستثمار جاء امتدادًا للعديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، مبينا أن توجُّه المملكة إلى تعزيز جاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية خاصةً في الجوانب التنظيمية والتشريعية

وأشار وزير الاستثمار إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت تنفيذ ما يزيد على 800  إصلاح اقتصادي لتعزيز التنافسية العالمية للمملكة ، مشيرا إلى أن  كل ذلك وغيره من الأنظمة والإصلاحات أسهمت في زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت، بنسبة 74%، عما كان عليه عام 2017، ليصل إلى ما يقرب من 300 مليار دولار في عام 2023.