التخطيط: بعثة يابانية لبحث التعاون مع هيئة قناة السويس

أرسلت هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، بعثة فنية إلى جمهورية مصر العربية، لعقد اجتماعات تنسيقية مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومسئولي هيئة قناة السويس، لدراسة مقترحات التعاون مع هيئة قناة السويس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتعزيز الشراكة بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية، من خلال دعم المشروعات التنموية ذات الأولوية للحكومة المصرية.

البعثة اليابانية

وخلال فترة البعثة تم عقد سلسلة من الاجتماعات بين البعثة اليابانية وممثلي هيئة قناة السويس ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لإعداد دراسة تفصيلية حول طلب التعاون مع الحكومة اليابانية لتوفير قاطرة دعم انقاذ لصالح هيئة قناة السويس، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير المجرى الملاحى للقناة ودعم الاسطول البحري للهيئة. 

وتأتي أهمية هذا المشروع فى الاسهام لتعزيز سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ مما يُسهم في التشغيل المُستدام والمُستقر لقناة السويس.

وفي ختام أعمال البعثة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية التعاون الثنائي مع دول اليابان والشراكة الاستراتيجية التي يتم في إطارها تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج التنموية في مختلف القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للدولة، خاصة ف مجال تطوير البنية التحتية وتنمية رأس المال البشري، والتنمية الصناعية، وبناء القدرات وتعزيز التعليم الفني.

جدير بالذكر أن الوزارة عقدت مؤخرًا، حوار السياسات رفيع المستوى مع الحكومة والمؤسسات المالية اليابانية – الذي يُعقد بشكل سنوي - في إطار الجهود المبذولة لدفع العلاقات بين البلدين، ويتزامن مع مرور 70 عامًا على تدشين العلاقات الثنائية، وذلك استمرارًا لسلسلة الاجتماعات التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لترتيب أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، وذلك بمشاركة السفير الياباني لدى مصر، وممثلي هيئة التعاون الدولي اليابانية «JICA»، وبنك اليابان للتعاون الدولي « JBIC»، ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO).

التنمية الاقتصادية 

وفي وقت سابق؛ اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع جونجينج وانج، الرئيس التنفيذي لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية، وذلك على هامش مشاركتها بالاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك الذي انعقد تحت عنوان “الاستثمار في مستقبل مستدام”، بمدينة كيب تاون، بجنوب أفريقيا.

وتناول اللقاء مناقشة تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الحكومة ومركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية (MCDF)، الذي تأسس عام 2020، بهدف تعزيز جهود بناء القدرات والدعم الفني لمشروعات البنية التحتية، من خلال التعامل مع عدد من الشركاء الرئيسيين مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك التنمية الأفريقي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومؤسسة التمويل الأفريقية.

جائحة كورونا 

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الأزمات التي شهدها العالم من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أثبتت أن إنشاء أنظمة بنية تحتية موثوقة ومرنة أمر حيوي لامتصاص الصدمات الاقتصادية غير المتوقعة، كما أثبتت ضرورة الاستثمار في مشروعات البنية التحتية للتعافي الاقتصادي العالمي.

مؤكدت على حرص الدولة المصرية على توسيع نطاق التعاون وتنسيق الجهود مع المركز لدعم الحكومة المصرية في انتقالها نحو اقتصاد أخضر، كما تناولت الحديث حول منصة “نُوَفّي”، موضحة أنه بعد اعتماد استراتيجية مصر الوطنية للتغير المناخي 2050 تم تحديد مجموعة من المشروعات ذات الأولوية للتكيف والتخفيف والتي تتسق مع الأجندة الوطنية والدولية للتغير المناخي حيث تم إطلاق منصة وطنية تضم مشروعات مترابطة في مجالات المياه والغذاء والطاقة، تستهدف التحول من التعهدات إلى التنفيذ وتسريع أجندة العمل المناخي في مصر من خلال تشجيع الاستثمارات الخضراء.

 المنصة الوطنية

وأوضحت وزيرة التخطيط، أنه من خلال تلك المنصة الوطنية، يتم تحقيق الاستفادة من شراكات مصر مع العديد من الأطراف المعنية لجذب التمويل وتوفير الدعم الفني، وجذب الاستثمارات الخاصة، من خلال أساليب التمويل المبتكرة بما في ذلك التمويل المختلط، كما أنها تُقدم نموذجًا عمليًا لملكية الدول يمكن تكراره في مناطق أخرى حول العالم لتعزيز العمل المناخي.

وفي هذا الصدد ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مقترحات التعاون مع المركز بشأن منصة برنامج “نُوَفّي”، حيث يمكن للمركز تقديم منح لإجراء دراسات الجدوى للمشروعات المحددة في مختلف المجالات، مؤكدة أن الوزارة تعمل على دفع العمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز التمويل العادل وتشجيع الأنظمة المبتكرة لتموي المناخ.

التعاون الثلاثي

وتطرق الاجتماع إلى التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وإطلاق الوزارة استراتيجية لتعزيز تلك الآليات، مؤكدة على جهود الحكومة في تفعيل الاستراتيجية من خلال استخدام المنصات الدولية المتاحة للتعاون بين دول جنوب جنوب والتعاون الثلاثي للترويج لممارسات التنمية الناجحة، بما في ذلك تلك التي تم تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية، فضلًا عن القيام بتعزيز التواصل من خلال آليات التواصل الاستراتيجي مع الدول الناشئة والنامية لتعزيز تبادل المعرفة، بالإضافة إلى العمل على نقل وتبادل الخبرات.

كما ناقش اللقاء إمكانية التعاون مع المركز لدعم استراتيجية مصر نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجنوب الجنوب والتعاون الثلاثي من خلال عقد ورش عمل تستهدف المسئولين المصريين والأفارقة في مجالات الاهتمام المتبادل كمجال الاقتصاد الأخضر.