غدا.. مجلس النواب يصوت على قانون الإجراءات الجنائية

أكد النائب إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة رأت أن بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية القديمة لم تسبب أي مشاكل في الواقع العملي، لذلك لم تجر تعديلات على بعض المواد، إلا أن نقابة المحامين أكدت ضرورة تعديل المواد القائمة بنصوص أفضل.

اعترضات نقابة المحامين

وأوضح رمزي خلال تصريحات تليفزيونية، أن نقيب المحامين شارك في مناقشات مشروع القانون، ومن المقرر أن يحضر غدا الاجتماع الأخير للجنة، وسوف تستعرض اللجنة جميع المواد التي اعترضت عليها نقابة المحامين، ومن ثم التصويت على المواد التي تم إيقاف التداول والتصويت عليها.

وأشار إلى أن اللجنة وافقت منذ بداية على بعض المواد، كما أرجأت مناقشة بعض المواد الأخرى لعدة أسباب، لافتا إلى أن اللجنة قررت حذف بعض فقرات مشروع القانون بعد اعتراض نقابة الصحفيين على إحدى المواد.

كما أكد إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن لجنة الشئون التشريعية الدستورية وافقت على العديد من المواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وستستكمل اللجنة مناقشة وإعادة تداول مواد القانون التي تم مناقشتها في اجتماعاتها المقرر عقدها أيام 1 و2 و3 سبتمبر المقبل.

تشريعية النواب: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لا تضر بنقابة المحامين

وأضاف إيهاب رمزي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن مجلس النواب دعا نقابة المحامين ممثلة في نقيب المحامين للحضور أثناء مناقشة القانون لأبداء رأيه في المواد التي سيتم مناقشتها.

وتابع: نقيب المحامين سيكون متواجد مع اللجنة لإبداء رأيه في المواد التي سيتم مناقشتها أو إعادة التداول في بعض المواد أذا استدعت اساتذة القانون والقضاة لو لزم الأمر.

وأوضح إيهاب رمزي، أن مواد سابقة في القانون لم يتعديلها ويتم إقرارها في المشروع الجديد، مؤكدًا أن المشروع لم يستحدث مواد جديدة تسيء للمحامين أو النقابة، كما أن نقابة المحامين رأت أن هناك بعض المواد ظهرت بها بعض المواد قد تؤدي لخلل في عمل المحامين.

وفي وقت سابق؛ أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي يتم مناقشته داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خطوة مهمة لتطوير وتعزيز منظومة العدالة كما أنها تعكس التزام الدولة وحرصها علي تطوير المنظومة التشريعية بما يتناسب مع التطورات الاجتماعية، خاصة أن القانون المعمول به حاليا صدر منذ أكثر من ٧ عقود الأمر الذي أظهر بمرور الوقت عدد من الإشكاليات التي تحتاج إلى معالجة تشريعية تساهم في تعزيز حقوق الإنسان وتنظم عملية التقاضي وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للمتقاضين.