رابطة مصنعي السيارات تكشف السر خلف الارتفاع المفاجئ في الأسعار

أوضح المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن الطلب المتزايد على أنواع سيارات بعينها؛ يدفع الأسعار للزيادة بشكل كبير في السوق المحلية.

وأضاف خالد سعد خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن عدد السيارات التي يتم استيرادها من الخارج أقل بكثير من احتياجات السوق.

العملة الصعبة 

ولفت الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات: العملة الصعبة هي التي تقود عملية استيراد السيارات من الخارج، لأن الاستيراد يكون بالعملة الصعبة وليس الجنيه المصري.

واستكمل خالد سعد: نسبة التجميع المحلي للسيارات في مصر حاليًا تصل إلى 45%، ولدينا فرصة لزيادة هذه النسبة من خلال الاهتمام بالسيارات الكهربائية في السوق المحلية.

وأشار الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إلى أن الدولة المصرية كان لديها مشكلة في تجميع السيارات مقارنة بالاستيراد، لأن التجميع الآن به نسبة جمارك والذي جعل المنافسة غير شريفة.

أكد المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن هناك اهتمام كبير من قبل الدولة بالصناعة المحلية، وزيادة نسبة المكون المحلي، لأهميتها في تطوير وتنمية الصناعة المحلية، لمد الدولة بمكون صناعي أعلى يغطي الاحتياج المحلي، ما يعطي مصر القدرة على التصدير للشرق الأوسط وأفريقيا.

سيارات المعاقين

وأضاف خالد سعد خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن قرار وقف استيراد سيارات المعاقين من الخارج في الوقت هو قرار جيد لعودة الانضباط في السوق، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على إصدار قانون لسد ثغرات ذوي الهمم.

وتابع الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات: كان يتم استيراد سيارات المعاقين من أجل منفعة الأشخاص الأصحاء دون استفادة مستحقيها من الأشخاص ذوي الهمم، الأمر الذي أدى إلى تحرك الحكومة في هذا الملف بشكل سريع.

استيراد السيارات

وأوضح أن هناك لجنة حاليًا تدرس مقترحًا بمنع ذوي الهمم من استيراد السيارات لمدة 5 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات، حتى يتم الاستفادة القصوى منها للمعاق، لتقليل فاتورة الاستيراد، وتوطين ودعم الصناعة المحلية.

كما علق رئيس رابطة تجار السيارات أسامة أبوالمجد على قرار وزارة المالية، والذي يقضي بتشكيل لجان في كافة محافظات الجمهورية لمراجعة السيارات التي تم الإفراج عنها لصالح ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية، جاء بعد رصد العديد من المخالفات.

وقال  رئيس رابطة تجار السيارات، إن سيارات المعاقين تبين أن من يقودها أشخاص لا ينتمون إليهم، وعلى سبيل المثال أحد سيارات المخالفين للقانون اشترى أحد الجوابات بشأن سيارات ذوي الهمم بقيمة 50 ألف جنيه، ويستنفع بها الطرف الآخر

 قيمة الجمارك

وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات: “شراء سيارات ذوي الهمم قد يهدر على الدولة في السيارة الواحد 7 ملايين جنيه، وهي قيمة الجمارك التي تتحملها الدولة لدعم المواطن من ذوي الهمم، على اعتبار أن سيارة ذوي الهمم معفية مهن الجمارك والضرائب وكل شيء”.

ولفت إلى أن المخالفين في قرار مجلس الوزراء، سيكون عقوبته مصادرة السيارة ودفع قيمة مخالفة لا تقل عن 30 ألف جنيه إضافة إلى قيمة الجمارك كاملة.

وفي وقت سابق؛ كشفت ولاء عبد الله، إحدى المتضررات من وقف الإفراج عن سيارات ذوي الهمم، تفاصيل وقف سيارات المعاقين، معلقة: حياتنا واقفة بجد ونطالب بالإفراج الفوري.

متضررة تكشف تفاصيل وقف الإفراج عن سيارات المعاقين: حياتنا واقفة

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي تفضل عليهم بوضع القانون رقم 10 في 2018.

وأكد ولاء عبد الله، إحدى المتضررات من وقف الإفراج عن سيارات ذوي الهمم، أن هناك بعض المعاقين استدانوا لجلب هذه السيارة حتى تساعدهم تحركاتهم أو يحولوها لتاكسي تكون مصدر رزق لهم.

وقالت: نحن لسنا في المدينة الفاضلة لأن بعض الناس استغلوا القانون واستخرجوا الجواب وتم بيعه بمبالغ معينة، وهم حالات صعبة ومحتاجين هذه السيارات.

واختتمت أن الجهات الرقابية والمرور في الشارع يمكنهم ضبط الذين حصلوا على سيارات المعاقين دون وجه حق، مضيفة أن سيارتها منذ 3 أشهر في الميناء.

سيارات ذوي الهمم

كما كشف عثمان أحمد عثمان، أحد مستوردي سيارات ذوي الهمم، أن هناك من يبيع الجوابات الخاصة بالمعاقين بأسعار تصل إلى 60 ألف جنيه ويستفيدون منها.

لماذا أوقفت الدولة الإفراج عن سيارات المعاقين؟.. الجواب بـ 60 ألفًا

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشخص المعاق فقط هو من يستلم سيارة ذوي الهمم من الجمارك ويسلمها للمشتري إذا انتوى البيع.

وأكد عثمان أحمد عثمان، أحد مستوردي سيارات ذوي الهمم، أن هناك 16 ألف سيارة خاصة بذوي الهمم في الجمارك تنتظر قرار الإفراج عنها.

ولفت إلى أن حجز السيارات في الجمارك ووقف الإفراج عنها لن يفيد الدولة في شيء، لأنه لا يمكن ضبط المخالفات طالما أن السيارات موجودة في الموانئ.