تحركات ألمانية لمواجهة خطر إغلاق مصانع فولكس فاجن

أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم الثلاثاء أن مشكلات شركة فولكس فاجن العملاقة لصناعة السيارات والتحذيرات من احتمال إغلاق مصانع لها يتطلب تدخل الحكومة.

وقال مجلس إدارة شركة فولكس فاجن أمس الاثنين إنه يجب إعادة هيكلة العلامات التجارية داخل مجموعة فولكس فاجن بشكل شامل. وقالت الشركة: "حتى إغلاق مصانع لإنتاج السيارات ومواقع لإنتاج مكونات لم يعد من الممكن استبعاده في الوضع الحالي في حال عدم اتخاذ إجراءات مضادة سريعة".

وأضاف مجلس إدارة فولكس فاجن أن تخفيض الوظائف المخطط له حتى الآن من خلال التقاعد المبكر وتعويضات نهاية الخدمة لم يعد كافيًا لتحقيق أهداف التقشف المستهدفة.

ولم تغلق فولكس فاجن مصنعا مطلقا في ألمانيا، ولم تغلق مصنعا في أي مكان في العالم منذ 1988.

وأغضبت تصرحات أمس الاثنين قيادات عمال فولكس فاجن وتعهدوا بمكافحة إغلاق أي مصانع أو تسريح العمال.

وقال هابيك اليوم إنه يتعين اتخاذ خطوات لضمان أن تبقى ألمانيا مصنعة كبيرة للسيارات وقادرة على التنافس على المستوي الدولي.

وأضاف أنه توصل إلى قرار التدخل بعد مشاورات عن كثب مع شركاء.

وأوضح هابيك: "يجب أن يتحمل جميع الأشخاص المعنيين مسؤوليتهم تجاه موظفي المصانع".

وفي وقت سابق، أعلن الادعاء العام الألماني في مدينة براونشفايج أنه يعتقد أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة فولكس فاجن، مارتن فينتركورن، كان على علم بممارسات التلاعب في انبعاثات عوادم سيارات الديزل في وقت أبكر بكثير مما كان قد ذكره سابقًا.

لائحة الاتهام الأولى
 

وخلال قراءة لائحة الاتهام الأولى ضد الرجل البالغ من العمر 77 عامًا أمام المحكمة الإقليمية في براونشفايج، قال الادعاء إن فينتورن كان على علم باستخدام برنامج غير قانوني في الولايات المتحدة منذ مايو 2014 على أبعد تقدير.

وتابع الادعاء أن فينتركورن بعد مايو 2014، "تقاعس بالمخالفة لواجبه" عن إيقاف بيع السيارات التي حدث بها التلاعب.

واستطرد الادعاء أنه على الرغم من أنه كان على دراية بالتزاماته كرئيس مجلس إدارة، فإنه سمح باستمرار تسويق السيارات في الولايات المتحدة بمعلومات غير صحيحة.

ووفقا لتقديرات الجهات القضائية، فإن فينتركورن مسؤول عن بيع ما يزيد عن 65 ألف سيارة تحتوي على برنامج التلاعب، كما قدر الادعاء العام الأضرار المادية الناجمة عن ذلك بحوالي 3ر1 مليار يورو.

يذكر أن قضية "ديزل جيت" أو فضيحة الديزل كُشِف عنها النقاب في سبتمبر 2015 من خلال تحقيقات أجرتها سلطات بيئية وعلماء في الولايات المتحدة الأمر الذي أدى إلى إزاحة فينتركورن من منصبه. وباستقالته تحمل فينتركورن المسؤولية السياسية لكنه نفى ارتكابه أي سلوك يقع تحت طائلة القانون.

الاحتيال التجاري والتلاعب بالسوق
 

في هذه القضية، يُتهم الرئيس السابق لمجموعة فولكس فاجن بالاحتيال التجاري والتلاعب بالسوق، وتقديم شهادات كاذبة تحت القسم. وقبل بدء المحاكمة، نفى دفاع فينتركورن جميع الاتهامات الموجهة إلى موكله.

وكان من المقرر في الأصل محاكمة فينتركورن مع أربعة مديرين ومهندسين سابقين آخرين في فولكس فاجن في براونشفايج في سبتمبر 2021، إلا أنه قبل وقت قصير من بدء المحاكمة أكد تقرير خبراء أن فينتركورن غير لائق للمحاكمة بعد خضوعه لعدة عمليات جراحية في الورك.

ومن أجل إحراز تقدم في التحقيق في فضيحة انبعاثات فولكس فاجن، فصل القاضي قضية فينتركورن عن باقي المحاكمات.

وخضع فينتركورن لعملية جراحية أخرى في الركبة في يوليو الماضي بعد حالة طبية طارئة. وسارت العملية بشكل جيد، لكنه احتاج إلى البقاء في مستشفى لإعادة التأهيل.