رئيس دويتشه بنك يرفض السعي نحو الاستحواذ على كومرتس بنك

أعرب الرئيس التنفيذي لمصرف دويتشه بنك الألماني، كريستيان زيفينج، عن رفضه لمساعي الاستحواذ على مصرف كومرتس بنك في ظل اعتزام الدولة التخلي عن حصتها فيه.

وخلال فعالية قمة البنوك التي نظمتها صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية الألمانية، قال زيفينج في فرانكفورت اليوم الأربعاء: "نحن نركز على دويتشه بنك"، وأضاف أن الاستحواذ على كومرتس بنك لن يكون "مطروحا" في عهده، وذلك في معرض رده على سؤال عن هذا الموضوع.

وكانت الوكالة المالية التابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية أعلنت مساء أمس الثلاثاء اعتزام الحكومة الاتحادية الألمانية تخفيض حصتها في مصرف كومرتس بنك وذلك في خطوة أولى تمهيدا لخروج الدولة من البنك التجاري الألماني.

الاستحواذ على حصة 

وقال فلوريان تونكار وكيل وزارة المالية للشؤون البرلمانية ورئيس لجنة التوجيه المشتركة بين الوزارات: " دخول الحكومة الاتحادية كومرتس بنك (الاستحواذ على حصة فيه) في عامي 2008 و2009 كان ضروريًا من أجل حماية استقرار السوق المالية في خضم أزمة البنوك".

وأضاف تونكار أن كومرتس بنك أصبح الآن مرة أخرى مؤسسة مستقرة وذات عوائد قوية، وأردف" لذا من المفروض أن تبدأ الحكومة الاتحادية في التخلي تدريجيًا عن حصتها في هذه المؤسسة التي تم استقرارها بنجاح".

ودائمًا ما يُنظر إلى مصرف كومرتس بنك على أنه هدف للاستحواذ من قبل المؤسسات المالية المحلية والدولية وسبق أن ناقش دويتشه بنك وكومرتس بنك فكرة الاندماج، لكن هذه المحادثات باءت بالفشل في عام 2019.

وخلال نفس الفعالية، قالت المديرة المالية لكومرتس بنك، بيتينا أورلوب، إن إعلان الوكالة المالية يعتبر دليلاً على أن كومرتس بنك يسير على الطريق الصحيح. لكنها قالت إنه في حال أبدى أي طرف اهتمامًا بالاستثمار في البنك، فسيتم دراسة الأمر، مضيفةً: "ولكن مهمتنا الرئيسية هي دفع كومرتس بنك نحو الأمام".

وكان كومرتس بنك واجه صعوبات مالية خلال أزمة السوق المالية في عام 2008، وحصل من خلال صندوق استقرار السوق المالية (إف إم إس) على مساعدات رأسمالية بلغ إجماليها 18.2 مليار يورو في عامي 2008 و2009 للحفاظ على استقرار السوق المالية، وبحسب المعلومات المتاحة، تم رد حوالي 13.15 مليار يورو حتى الآن. 

وتمتلك الحكومة الاتحادية في برلين حاليا عن طريق صندوق (إف إم إس) حصة بـ49ر16% في كومرتس بنك.