القبض على 8 عمال.. نائبة تسأل الحكومة عن اعتصام وإضراب عاملات وعمال شركة وبريات سمنود بطنطا
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني موجه لكل من: الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء والفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس الوزراء، ومحمد جبران، وزير العمل محمد شيمي وزير قطاع الأعمال المستشار عدنان فنجري وزير العدل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وبخصوص إعتصام وإضراب عاملات وعمال شركة وبريات سمنود بطنطا عن العمل للمطالبة بالحد الأدنى للأجور طبقا للقانون وقرار رئيس الجمهورية .
وقالت النائبة: "ورد لي خبر مؤسف ومحزن بأن هناك نية لبيع شركة وبريات سمنود طنطا وفوجئت بالقبض على ثمانية من عمال الشركة وحبسهم ومعظمهم سيدات قبل إخلاء سبيل سبعة منهم من محكمة جنح مستأنف شرق طنطا يوم الأحد 1 سبتمبر بكفالة ألف جنيه !!!!! عدا العامل هشام البنا رئيس النقابة السابق وذلك على ذمة القضية للضغط على العمال لفك الإضراب والتوقف عن المطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجر الذي أقره رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان قبل بدء الحكومة في بيع الشركة لصالح المالك الجديد.
وتساءلت النائبة: أولا: لماذا لم تلتزم شركة وبريات سمنود بالقانون وبقرار رئيس الجمهورية الإلزامي وإعطاء العاملين الحد الأدني للأجر؟ ثانيا: ماهو الإجراء الذي يجب علي العاملين إتخاذه بعد رفض إدارة الشركة مطالبات العمال المتكررة بالحد الأدنى للأجور وبعد تجاهل وزير العمل لمطالبهم مما اضطرهم للتصعيد واستخدام حقهم الدستوري والقانوني في الإضراب عن العمل بعد غلق الأبواب أمامهم في ظل معيشة صعبة وأسعار ترتفع يوما بعد يوم ولايكفي دخلهم للعيش بكرامة؟ ثالثا: ما هو الإجراء القانوني الذي ستتخذه الحكومة لمساءلة إدارة الشركة التي أخطأت وخالفت القانون وقرار رئيس الجمهورية بعدم إعطاء العاملين حقوقهم في الحد الأدني للأجور ؟
وتابعت:" رابعا: من وجهة نظر الحكومة هل قرار الحد الأدني للأجور إختياري؟ أم إجباري وملزم للمصانع والشركات العامة وقطاع الأعمال ؟
خامسا : ماهو السبب و السند القانوني الذي أعطى إدارة الشركة الحق في إستدعاء الشرطة والقبض على المعتصمين والمضربين وحجزهم إحتياطيًا ثم الإفراج عنهم بكفالة ألف جنيه!؟؟ فبأي عدل ومنطق وبأي حق يتم إذلال وإرهاب هؤلاء العاملين على يد الشرطة ولستغلال الحجز الإحتياطي كعقوبة للتخويف والترهيب!!!
وتابعت:" إنه موقف مخز وغريب ومستنكر تجاه تصرفات إدارة الشركة لعمالهم الذين يبذلون أقصي جهدهم في العمل سادسا : الإعتصام والإضراب حق دستوري طبقا للمادة 15 من الدستور التي نصت على أن ( الإضراب السلمى حق ينظمه القانون.)
فلماذا تم القبض على العمال وهم يمارسون حقهم ؟
واكملت الجزار: إن ممارسة الحقوق كالإعتصام والإضراب للمطالبة بالحقوق ليست جريمة، كما أقرتها المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 17 يونيه 2017
وقالت ( أن الإضراب حق لا يجوز العقاب على استعماله )، مطالبه أولا: الإفراج الفوري عن العامل هشام البنا رئيس النقابة السابق .
ثانيا : الإعتذار والتعويض لكل عاملات وعمال شركة وبريات سمنود المحبوسين وتم الإفراج عنهم.
ثالثا: الإقرار بحق العاملين في الحد الادني للأجور بداية من الشهر القادم وبدون مماطلة من إدارة الشركة
رابعا: إحالة المسؤلين في الشركة للمسائلة عن عدم التزامهم بالقانون وبقرار السيد رئيس الجمهورية وعدم إعطاء العاملين الحد الأدنى من الأجور
واختتمت النائبة معلنة تضامنها مع العمال الذين طالبوا بممارسة حقهم الدستوري والقانوني في الإضراب والإعتصام مؤكدة أنهم أبطال لتحملهم إرتفاع المعيشة والأسعار!!! وتساءلت: أين الرحمة وسيادة القانون والعدالة يا دولة الرئيس؟
