المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات يلتقي محافظ البحيرة لبحث سبل التعاون المشترك

التقى اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية مع الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ، اليوم الخميس ، بحضور  كل من اللواء حسن موافي السكرتير العام للمحافظة ، والمستشار محمد سعيد المستشار القانوني للمحافظة ، واللواء ط. ب يوسف شباط المشرف العام على المنطقة الغربية للثروة السمكية بالإسكندرية ، والدكتور ياسر محي مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية ، والمهندسة حنان داود مدير عام الإدارة العامة للمشروعات ، والمهندس محمد كُريم بمكتب الدعم الفني للمدير التنفيذي ، لبحث سبل التعاون المشترك مع المحافظة ، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة.
في بداية اللقاء ، حرص اللواء أ.ح الحسين فرحات على تقديم التهنئة لمحافظ البحيرة بمنصبها الجديد ، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في قيادة المحافظة. 
كما استعرض المدير التنفيذي الدور الذي يقوم به جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في الحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها على مستوى محافظات الجمهورية ، مؤكدًا أن الجهاز يتطلع إلى دعم وتوسيع قاعدة التعاون مع القيادات التنفيذية من أجل حماية وتنمية المصايد السمكية ، وكذا تقديم الخدمات للعاملين بمجتمع الصيد ، سواء الصيادين أو أصحاب المزارع السمكية ، والتي سينعكس آثارها إيجابًا على قطاع الثروة السمكية المصري. 
وقد صرح اللواء أ.ح الحسين فرحات أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع الثروة السمكية ، الذي يعد أحد أكبر وأهم القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات المواطنين من الأسماك باعتبارها أحد أهم مصادر البروتين الحيواني في مصر ، وتحقيق الأمن الغذائي ، كما تتيح فرص عمل للشباب ، ويعزز من الدور الذي يلعبه القطاع السمكي في نمو الاقتصاد القومي.
كما بحث المدير التنفيذي مع محافظ البحيرة عددًا من الملفات الهامة والتطورات الحالية والمستقبلية ، أهمها مناقشة أعمال التطوير والتكريك التي تم تنفيذها في بحيرة إدكو خلال المرحلة الراهنة ، حيث تم التأكيد على استمرار العمل المشترك بين الجانبين لحل المشكلات التي تواجه البحيرة ، والتي من شأنها أن تؤثر على الإنتاج ، وهو ما يتطلب بالضرورة تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية (الجهاز ، والمحافظة ، وشرطة البيئة والمسطحات المائية) ، لإحكام السيطرة الأمنية ، ومنع المخالفات والتعديات على البحيرة سواء من خلال الصيد الجائر أو الصيد المخالف أو تهريب الزريعة. 
وقد تطرق المدير التنفيذي للجهاز إلى الحديث عن القرار (329) والخاص بحصر أماكن الاستزراع السمكي بالبحيرة وإخطار المحافظة بها ، على أن يتم التواصل والتنسيق بين الجهاز والمحافظة وتشكيل لجان مشتركة لمتابعة سير العمل بها. 
وأشار فرحات إلى أهمية التواصل الجاد بشأن الأراضي ولاية الجهاز الواقعة في مسافة 200 متر داخل حرم بحيرة إدكو ، والواقعة في القرار الوزاري (129) لسنة 1985 ، مع تأكيد الجهاز على وجوب تحصيل المستحقات المالية واجبة السداد للدولة ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين بشأن التعديات الواقعة على تلك المساحات ، وهو ما يستوجب التعامل معه من خلال التنسيق والتعاون مع المحافظة ، وتفعيل حملات أمنية مشددة تقوم على إزالة تلك التعديات بشكل حاسم. 
كما بحث الطرفان ملف محطة صرف المعدية ، حيث أكد المدير التنفيذي حرص الجهاز على عدم صرف النفايات ، والتي تؤدي بدورها إلى تلوث البيئة المائية الواقعة داخل نطاق البوغاز ، وتسبب أضرارًا جمة على النظام البيئي والتنوع البيولوجي بها ، وأوضح أنه لابد من إجراء عمليات المعالجة اللازمة لمياه الصرف ، لضمان استدامة هذا المورد الطبيعي والحفاظ على الثروة السمكية به. 
كما لفت فرحات إلى أن الجهاز يمتلك مواقع لإنتاج الأسماك بالمحافظة ، سواء المفرخات أو المزارع السمكية مثل مزرعة برسيق السمكية ، ومحطة تحضين الأسماك بأبو الشقاف ، مفرخ صفط خالد السمكي) ، معربًا عن استعداد الجهاز لتقديم خدماته فيما يتعلق بطرح إنتاجه من المفرخات السمكية التابعة للجهاز من أسماك المائدة في منافذ المحافظة بأسعار مخفضة ، من أجل رفع المعاناة عن كاهل الأهالي ، ومحاربة غلاء الأسعار والتصدي لجشع التجار. 
وفي ختام اللقاء ، أعرب فرحات عن سعادته وتقديره لمحافظ البحيرة على الدعم الدائم والمستمر للثروة السمكية ، مثمناً كافة المجهودات المبذولة داخل المحافظة ، وأبدى تطلعه إلى مزيد من التعاون في الفترة المقبلة من أجل خدمة أهالي المحافظة من خلال زيادة الإنتاج من الثروة السمكية.
من جانبها ، أبدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة سعادتها بالزيارة ، مثمنًة الدور الهام الذي يقوم به الجهاز خلال الفترة الأخيرة بالمحافظة كشريك أساسي في عملية تنمية الثروة السمكية ، والحفاظ على استدامتها ، وأكدت على ضرورة وجود حوار مجتمعي بين جهاز حماية وتنمية البحيرات والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة والصيادين لبحث أية مشكلات تطرأ وتؤثر على القطاع السمكي ، ومحاولة تقريب وجهات النظر لتحقيق النفع العام.