بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 8 رؤساء لمحاكم الاستئناف
نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 375 لسنة 2024 بتعيين عدد من القضاة رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة الموضحة قرين اسم كل منهم اعتبارًا من 22-9-2024 حتى 30-6-2025 وذلك على النحو التالى:
بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 8 رؤساء لمحاكم الاستئناف
- القاضى/ محمد نصر سيد أحمد نصر- رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة.
- القاضى/ محمد محمد مصطفى سالم-رئيسًا لمحكمة استئناف الإسكندرية.
- القاضى/ محمد أحمد أبو زيد سليم-رئيسًا لمحكمة استئناف طنطا.
- القاضى/ حسين عبد الكريم حسين قنديل- رئيسًا لمحكمة استئناف المنصورة.
- القاضى/ فكرى صادق إبراهيم غانم- رئيسًا لمحكمة استئناف الإسماعيلية.
- القاضى/أحمد محمد إسماعيل الماجرى-رئيسًا لمحكمة استئناف بنى سويف.
- القاضى/ مجدى أحمد محمد مصطفى-رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط.
- القاضى/ أحمد عبد العزيز عبد المجيد قتلان-رئيسًا لمحكمة استئناف قنا.
وفي وقت سابق، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتجديد تكليف عمرو عادل على حسنى إبراهيم، بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 363 لسنة 2024 بتجديد تكليف عمرو عادل على حسنى إبراهيم، بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، اعتبارًا من 30-8-2024.
وكان قد شارك عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالملتقى الخامس لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية والمنعقد بالمملكة العربية السعودية تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ويهدف الملتقي إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وخلال كلمته التي القاها تحت عنوان "مكافحة الفساد وضروريته لتحقيق النمو الاقتصادي"، أشار إلى ارتباط مكافحة الفساد بتحقيق النمو الاقتصادي للدول وهو ما تضمنته أهداف التنمية المستدامة المحددة من قبل منظمة الأمم المتحدة كوسائل لتحقيق مستقبل أفضل للشعوب خاصة في ضوء ما تشير إليه تقارير المؤسسات الدولية بأن تكلفة الفساد والتهرب الضريبي تبلغ حوالي 8% من الناتج الإجمالي العالمي وهو ما كان يمكن استخدامه في زيادة النمو الاقتصادي للدول.
وأشار إلى توجيهات رئيس الجمهورية بالتأكيد على تمسك الدولة بسيادة القانون ورفض كافة صور وممارسات الفساد وترسيخ قيم النزاهة والشفافية وأن الجميع سواء أمام القانون ، واستعرض جهود مصر في مجال منع ومكافحة الفساد من خلال مشروعات البنية المعلوماتية والتحول الرقمي وفصل مقدم الخدمة عن متلقيها، وأشار الى تجربة هيئة الرقابة الإدارية خلال الستون عاماً الماضية منذ إنشاءها عام 1964 وحرصها على مواكبة تطور السياسات الاقتصادية وأنظمة الاتصالات والخدمات المصرفية وما تبع ذلك من تطور في نظم مكافحة جرائم الفساد.
وأشار إلى أن عوامل نجاح منظومة مكافحة الفساد تتلخص في بنية تشريعية قادرة على مواجهة الفساد ، توافر الإرادة السياسية القوية ، بنية مؤسسية من خلال تواجد أجهزة قادرة على أداء المهمة بفعالية ، التخطيط الجيد عن طريق إعداد استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد ، الوقاية من الفساد من خلال منع وقائع الفساد قبل حدوثها ، تعزيز جهود إنفاذ القانون باستخدام التكنولوجيا وتطوير آليات الرصد والاشتباه واستخدام الذكاء الاصطناعي ، وأخيراً التعاون الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف فقد أكدت التجارب والخبرات تشابك وتعقد ممارسات الفساد وامتداد وقائعها لأكثر من دولة.
وفى نهاية كلمته وجه الشكر إلى المملكة العربية السعودية علي تنظيم الملتقي واستضافة مسئولي مكافحة الفساد والتحريات المالية لتبادل الرؤي والأفكار والخبرات من أجل تحقيق آمال الشعوب في الحد من آفة الفساد والحفاظ على مقدرات وثروات الدول وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
