الحكومة المجرية تتخذ إجراءات بشأن إدخال زيادة واسعة على الأجور

قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان إن اقتصاد المجر يمكن أن يحقق نموا بنسبة 5ر3% في 2025 إذا تم إدخال زيادة واسعة النطاق على الأجور، حسبما ذكرت شبكة "أيه تي في أتش يو" التلفزيونية نقلا عن مشاركين في لقاء خاص أمس السبت.

وذكرت التقارير أن رئيس الوزراء، الذي كان يتحدث في مدينة كوتشه الواقعة جنوب غرب المجر في تجمع سنوي لأعضاء حزبه فيدس وأنصاره، ربط الأوقات الصعبة التي يمر بها اقتصاد المجر الواقعة شرقي أوروبا بحرب روسيا في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

وكانت مصادر قد أبلغت وكالة بلومبرج، الأسبوع الماضي، أن أوربان يعتزم تعزيز الأنفاق والتخلي عن وعوده السابقة الخاصة بتعزيز الميزانية، قبل الانتخابات المقررة في 2026، والتي من المتوقع أن تكون الأصعب حتى الآن بالنسبة لزعيم عزز سلطته خلال 15 عاما تقريبا.

ووصفت وزارة المالية المجرية التقرير الذي يشير إلى تجاوز وشيك للهدف المالي بأنه "أخبار كاذبة"، ونفى وزير المالية ميهالي فارجا، في مؤتمر اقتصادي أمس الأول الجمعة، أن تكون هناك سياسة أكثر تراخيا يجرى إعدادها، قائلا إن البلاد يجب أن تطبق قواعد الاتحاد الأوروبي على ميزانيتها.

وفي كوتشه، قال أوربان إن المجر يجب أن تحافظ على سياسة اقتصادية محايدة منفتحة على جميع الاتجاهات، وفقا لما ذكرته شبكة أيه تي في أتش يو.

توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في مصر

وفي وقت سابق، يتوقع المحللون تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية في مصر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في وقت لاحق من اليوم، انتظارا لظهور تأثيرات الموجة الأخيرة من قرارات خفض دعم  الطاقة على معدلات التضخم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والكهرباء بسبب خفض الدعم هي العامل الرئيسي الذي يتعين على البنك المركزي المصري وضعه في الاعتبار خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، في الوقت الذي يتحسن فيه أداء الاقتصاد المصري بعد خطة الإنقاذ المالي التي توصلت إليها مصر  في وقت سابق من هذا العام. ويبدو أن الانخفاض الحاد في قيمة العملة المصرية في ذلك الوقت لم يكن له سوى تأثير تضخمي ضئيل، مما أدى إلى تزايد التوقعات بين المصريين بشأن أول خفض لأسعار الفائدة منذ عام 2020.

ونقلت بلومبرج عن جان ميشيل صليبا المحلل الاقتصادي في بنك أوف أمريكا كورب إن لجنة السياسة النقدية لن تتعجل بدء خفض الفائدة انتظارا لاستقرار الاتجاه الهبوطي للتضخم في مصر. وبلغ معدل التضخم السنوي خلال تموز/يوليو الماضي 7ر25 % متراجعا عن أعلى مستوى له على الإطلاق وكان 38% في سبتمبر من العام الماضي.

وأشارت بلومبرج إلى أن صليبا من بين 6 محللين يتوقعون تثيبت سعر الفائدة عند مستواه الحالي 25ر27% للاجتماع الثالث على التوالي، في حين يرى 3 محللين  آخرين بينهم فاروق سوسا في بنك جولدمان ساكس جروب خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بدعوى تجاوز البلاد للمرحلة الأسوأ من التضخم المرتفع.

يذكر أن خفض الفائدة في مصر قادم، بعد أن تم رفعها بمقدار 8 نقاط أساس في أوائل العام الحالي.