نمو الإقراض المصرفي في اليابان بنسبة 3% خلال الشهر الماضي
أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم الاثنين نمو قيمة الإقراض المصرفي في البلاد خلال الشهر الماضي بنسبة 3% سنويا إلى 243ر624 تريليون ين (36ر4 تريليون دولار)، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين بعد نمو حجم الإقراض المصرفي في الشهر السابق بنسبة 2ر3% سنويا.
ومع استبعاد صناديق الادخار، زاد الإقراض المصرفي خلال أغسطس الماضي بنسبة 4ر3% سنويا إلى 734ر546 تريليون ين، في حين ارتفع الإقراض من صناديق الادخار بنسبة 7ر0% إلى 508ر77 تريليون ين.
وزاد الإقراض من البنوك الأجنبية العاملة في اليابان بنسبة 7ر24% إلى 891ر4 تريليون ين.
واصلت الأسهم اليابانية ارتفاعها حتى نجح مؤشر "نيكي 225" في تجاوز أعلى مستوياته على الإطلاق المسجل منذ 34 عامًا، بدعم من المستثمرين الأجانب الذين حفزتهم التغييرات في حوكمة الشركات، كما أن التشاؤم بشأن الصين دفعهم لإعادة توجيه أموالهم نحو اليابان.
أنهى "نيكي" -الذي يضم كبرى الشركات اليابانية- تعاملات الخميس عند 39098 نقطة متجاوزًا ذروته المسجلة في ديسمبر 1989 البالغة 38916 نقطة، بدعم أيضًا من قطاع التكنولوجيا الذي ارتفع بعد زيادة مبيعات صانعة الرقائق الأمريكية "إنفيديا" بأكثر من ثلاثة أضعاف في الربع المالي الرابع.
ورغم ذلك إلا أن المؤشر الأوسع نطاقًا "توبكس" لا يزال على بعد حوالي 8% من أعلى مستوياته على الإطلاق البالغ 2884 نقطة.
ولكن ارتفع المؤشران بأكثر من 10% منذ بداية العام الحالي حتى الآن بعدما قفزا بأكثر من 25% في عام 2023، مسجلين أفضل مكاسبهما السنوية في عقد زمني على الأقل.
وخلال العقود الثلاثة الماضية مرت السوق اليابانية بتغييرات كبيرة منها أن الشركات المحلية في عام 1989 كانت تمثل 32 شركة من أكبر 50 شركة من حيث القيمة السوقية على مستوى العالم، ولكن حاليًا هناك شركة يابانية واحدة فقط وهي "تويوتا موتور" ضمن القائمة.
كما أن في أواخر الثمانينيات، كانت البنوك اليابانية هي صاحبة الثقل الحقيقي في السوق بفضل أسعار الأصول المتضخمة، ولكن الآن أصبح السوق أكثر توازنًا وتنوعًا مع وجود شركات كبرى تشمل "سوني جروب"، و"فاست ريتيلينج" وهي الشركة الأم لـ "يونيكلو"
