قرار وزير الداخلية رقم 1521 لسنة 2024 بشأن رد الجنسية لعدد من الأشخاص
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 1521 لسنة 2024 بشأن رد الجنسية لعدد من الأشخاص.
وزير الداخلية يرد الجنسية المصرية لـ 24 شخصًا
وجاء القرار كالآتي:
بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم ٢٦ لسنة ۱۹۷٥ الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ۱۰۰٤ لسنة ۲۰۱۸ الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم ٢٦ لسنة ۱۹۷٥ بشأن الجنسية المصرية.. تقرر:
مادة ١ - تُرد الجنسية المصرية لكل من الاثنى عشر شخصا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق.
كما استقبل محمود توفيق وزير الداخلية صاحب السمو الملكى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية والوفد الأمنى رفيع المستوى المرافق لسيادته خلال زيارته الرسمية لمصر.
وبحث الجانبان سبل دعم علاقات التعاون المشترك فى شتى مجالات العمل الأمنى وتبادل الخبرات فى ظل التحديات الدولية والإقليمية المتصاعدة.
عقد محمود توفيق وزير الداخلية جلسة مباحثات موسعة بمقر وزارة الداخلية مع صاحب السمو الملكى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية والوفد الأمنى رفيع المستوى المرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.
استعرض خلالها الجانبين أوجه تطوير علاقات التعاون الأمنى المشترك بين وزارتى الداخلية فى البلدين وأساليب تدعيمها بالإضافة لآخر المستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المشترك.
وأكد صاحب السمو الملكى وزير الداخلية السعودى، خلال اللقاء، على أهمية مصر ودورها المحورى فى محيطها الإقليمى، مشيداً بالجهود التى تبذلها وزارة الداخلية المصرية فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بشتى أشكالها وخاصة فى مجال مكافحة المخدرات ، مما كان له بالغ الأثر فى تدعيم ركائز الإستقرار بالمنطقة.
كما أشاد بالخبرات التدريبية المصرية فى مختلف مجالات العمل الأمني، معرباً عن تطلعه أن تشهد العلاقات القائمة مزيداً من الإزدهار فى مجالات تبادل الخبرات وتعزيز قنوات الإتصال وآليات تبادل المعلومات بين الجانبين.
ومن جهته، أكد محمود توفيق وزير الداخلية، على متانة أواصر العلاقات والتشاور المستمر بين الوزارتين فى ضوء العلاقات التاريخية التى تربط البلدين الشقيقين، مشيراً إلى حرص وزارة الداخلية المصرية على تعميق أواصر التعاون مع الأجهزة الأمنية العربية الشقيقة، وترحيبه بمواصلة تعزيز آليات تبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب السعودي، تفعيلاً لإتفاقية التعاون الأمنى الموقعة بين الجانبين.
وأشار الوزير إلى حتمية تضافر الجهود لمحاصرة وتقويض التحديات والتهديدات الناجمة عن التطورات المتسارعة لإستخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا الحديثة فى ظل المتغيرات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
