وزيرة التضامن تصدر قراراً بتكليف الدفعة "103" من خريجي الجامعات والمعاهد العليا لأداء الخدمة العامة
أصدرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بتكليف الدفعة "103" من خريجي الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك بداية من شهر أكتوبر المقبل.
ويتم تكليف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية، الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2024، وكذلك الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية "إعفاء نهائي" من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2024.
ويجب على المكلفين السابق ذكرهم ومن صدر قرارات بتكليف دفعاتهم وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة في مواعيدها المقررة التوجه إلى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل إقامتهم لتسجيل أنفسهم، في مواعيد العمل الرسمية اعتبارا من الآن.
وتعد الخدمة العامة إحدي آليات العمل بالوزارة والتي تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وإيجاد نوع من التفاعل المجتمعي الأوسع لديهم نحو القضايا والاهتمام بالخدمات المجتمعية ، وكذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل.
وتشمل مجالات التكليف المشروعات التنموية مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروطية الصحية ولا أمية مع تكافل ومؤسسات رعاية الأيتام والأسر البديلة ورعاية المسنين وتكافل وكرامة وخدمات الطفولة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة العمل ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والهيئة العامة لتعليم الكبار والنيابة العامة ووزارة الثقافة ووزارة الزراعة والمجالات الأخرى طبقاً لاحتياجات كل محافظة.
كما التقت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة نوريا سانز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، وذلك بحضور دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العلاقات الدولية.
وبحث اللقاء سبل توطيد أواصر التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة في عدد من مجالات الاهتمام المشتركة.
ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بالدكتورة نوريا سانز والتعاون القائم بين وزارة التضامن الاجتماعي والمكتب الإقليمي لليونسكو في القاهرة، مثمنة العلاقات الثنائية القوية التي تربط بين الجانبين، ومؤكدة الاستعداد الكامل لتعزيز أواصر التعاون بصورة أكبر خلال الفترة القادمة.
وتناول اللقاء آليات التعاون المشترك فى تنظيم برامج تدريبية لبناء القدرات ومنها تعزيز مهارات الإعلاميين، فيما يخص برامج ومبادرات الوزارة واستخدام مفردات الثورة الرقمية لخدمة العمل من دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي للاستفادة منها والأمن السيبرانى ورفع الوعى بالعديد من الجرائم الإلكترونية وعواقبها والتعامل حيالها، كذلك التعاون فى إطار وضع استراتيجية للحماية الاجتماعية.
كما ناقش الاجتماع التعاون المثمر بين الجانبين فى مبادرة التعليم عبر مراكز التعلم المجتمعي، حيث يعد توفير التعليم غير الرسمي للأبناء الأولى بالرعاية، أحد محاور استراتيجية الوزارة فى مواجهة الفقر متعدد الأبعاد، كذلك استخدام الفن فى التعليم فيما يخص الحضانات من سن يوم إلى ٤ سنوات ، وبما يعمل على إطلاق الطاقات والقدرات الإبداعية للأطفال فى إطار الاستثمار فى البشر ودعم ذلك من خلال برنامج تنمية الطفولة المبكرة بالوزارة، كذلك امكانية التعاون فيما يخص ذوى الإعاقة وكبار السن، كذلك دراسة التعاون المتعلق بالموروث الثقافى لدى المرأة الريفية بما يعمل على إذكاء الوعى وتحقيق التنمية.
