تفاصيل جديدة بشأن واقعة تلاعب 21 من كبار منتجي البيض بالأسعار
علق أحمد نبيل عبدالله، رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، على قرار جهاز حماية المنافسة بتحريك دعوى جنائية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة، وإحالتهم إلى النيابة العامة بسبب التلاعب في الأسعار، مشيرًا إلى أنه لم يصل إلى الاتحاد حتى الآن أي إخطار رسمي بشأن إحالة دعاوي جنائية ضد أي شخص من اتحاد منتجي الدواجن.
اتحاد منتجي الدواجن: انخفض إنتاج البيض بمصر من 1.2 لـ 500 ألف طبق
كما علق على ارتفاع أسعار البيض الفترة الماضية، موضحًا خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اقتصاد مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، على قناة أزهري، أنه سيكون هناك انفراجة في البيض بحلول الشهر القادم، حيث أن درجات الحرارة اللفترة الماضية أثر على الإنتاج بجانب ارتفاع التكاليف والعمالة والأسعار الخاصةب اللقاحات، التي ارتفعت 500%، بما يؤدي على إنتايجة البيض والمعروض.
وكشف أن مصر كانت تنتج يوميا 1.2 مليون طبق يوميا وحاليا لا تتعدى 500 ألف كرتونة فقط وبالتالي مع قلة المعروض ترتفع الأسعار وفقا لسياسة العرض والطلب.
وواصل:" نتواصل مع كبار وصغار المنتجين لحل الأزمات التي تواجههم بشكل مستمر، ونسعى لعدم وجود أي أزمات بين المزارعين والمنتجين حفاظًا على الأسعار وتجنبًا لحدوث تدهور في السوق، وقدمنا استغاثات كثيرة للجهات المعنية بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وتأثيرها على أسعار البيض في المزرعة، الأمر الذي أدى لتراجع الإنتاج في المزارع".
تحديد أسعار البيض
من جهته، أوضح الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسه ومنع الممارسات الاحتكارية، تفاصيل إحالة 21 من كبار منتجي بيض المائدة للنيابة العامة.
وأكد طارق شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «حقائق وأسرار»، والمذاع على قناة صدى البلد، أنارتفاع أسعار بيض المائدة نتيجة اتفاقيات بين عدد من المنتجين، لافتًا إلى أن هؤلاء المنتجين قاموا بالتنسيق فيما بينهم وتحديد أسعار البيض، ويتم الاتفاق فيما بينهم ويتم تعميم السعر الذي تم الاتفاق عليه داخل السوق.
وأضاف: هؤلاء المنتجون يمتلكون بين 50% إلى 70% من حاجة السوق من إنتاج البيض، موضحًا أنه تم ضبط الامر وتم إحالة الملف بكامله إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ إجراءات بشأن هذا الأمر، كما أن أرباح طائلة حققها هؤلاء المنتجون من الاتجار بقوت المواطنين من البيض.
واستكمل: هؤلاء المنتجون ضربوا بتقاليد اقتصاديات السوق وتحديد السعر وفقا لسياسة العرض والطلب وفقدان المستهلك أي ميزة، موضحًا أنه كان يتم تزويد السعر بنسب تزيد عن النسب الطبيعية عن آليان العرض والطلب، مردفًا: «لو طبق البيض كان بـ100 جنيه، يتم بيعه بـ140 جنيها».
ولفت أنه يتم العمل مع كل مؤسسات الدولة المعنية من أجل ضبط الأسعار، كما أن كل أجهزة الدولة تعمل على ضبط الأسواق وفقا لتعليمات الحكومة.
