تعليق هام لخبير اقتصادي بشأن إعلان المركزي تصاعد تحويلات المصريين بالخارج

علق الدكتور ناصر حسن، الخبير المصرفي والعضو البارز في الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، على إعلان البنك المركزي المصرى إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تصاعدت خلال شهر يوليو 2024 – وذلك للشهر الخامس على التوالي - بمعدل 86.8% لتسجل نحو 3 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر يوليو 2023)، في سابقة لم يشهدها شهر يوليو من قبل منذ بداية رصد بيان تدفقات تحويلات العاملين بالخارج.

تحويلات المصريين العاملين بالخارج تصاعدت خلال شهر يوليو 2024

وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اقتصاد مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، على قناة أزهري، إن هذه الارتفاعات في تحويلات المصريين بالخارج سيسهم في استقرار أسعار الصرف وسوف ينعكس على السوق المصري بالإيجاب.

وأشاد بقرار  بنك مصر والبنك الأهلي بإتاحة استبدال عملة أجنبية حتى 5 آلاف دولار لعملائه في حالة سفرهم للخارج، كما رفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية للإنفاق خارج مصر ليصل حد الشراء الشهري إلى 300 ألف جنيه مصري لأعلى فئة من البطاقات الائتمانية، كاشفًا عن أن هذا القرار يؤكد قدرة مصر على توفير العملة الصعبة، ويؤكد استقرار سوق الصرف.

البنك المركزي: 87 % ارتفاعًا في تحويلات المصريين العاملين بالخارج

كشف البنك المركزي عن وصول تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي (الفترة يناير/يوليو 2024) زيادة بمعدل 32.4% لتصل إلى نحو 15.5 مليار دولار (مقابل نحو 11.7 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق).

وتصاعدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يوليو 2024 – وذلك للشهر الخامس على التوالي – بمعدل 86.8% لتسجل نحو 3 مليارات دولار مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر يوليو 2023 في سابقة لم يشهدها شهر يوليو من قبل منذ بداية رصد بيان تدفقات تحويلات العاملين بالخارج.

وقال البنك المركزي إن التحويلات ارتفعت بمعدل 15.9% مقارنة بالشهر السابق له مباشرة (يونيو 2024) والتي سجلت خلاله نحو 2.6 مليار دولار.

بينما عقد البنك المركزي المصري بالتعاون مع Visa، الشركة الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيا المدفوعات، "منتدى مكافحة الاحتيال المصرفي الأول" لتوعية العاملين بالبنوك المصرية والمؤسسات المالية بأحدث الممارسات الاحتيالية المتعلقة بالأنظمة المصرفية وكيفية التعامل معها. يهدف المنتدى إلى تنمية مهارات الكوادر البشرية العاملة في القطاع المصرفي وفقًا لأفضل الممارسات الدولية كركيزة رئيسية للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.

وانعقد المنتدى بحضور كل من  طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، و محمد أبو موسى مساعد المحافظ، ومصطفى خضر مدير عام مكافحة الاحتيال بالبنك، ومن جانب شركة "فيزا" حضر كل من  شارلز لوبو، نائب الرئيس الأول ومسؤول المخاطر الإقليمي لمنطقة شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA)، و جوان كوبا، نائب الرئيس الأول للعلاقات الحكومية لمنطقة شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA)، وملاك البابا، نائب الرئيس والمدير العام للشركة في مصر.

كما شارك في المنتدى ممثلون عن الجمعية الأمريكية لمحققي الاحتيال ACFE، ومجلس المعايير الأمنية PCI، وما يزيد عن 150 من مدراء مكافحة الاحتيال، ورؤساء قطاعات أمن المعلومات والمخاطر في البنوك والشركات الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى عدد واسع من ممثلي المؤسسات الرقابية والمالية وجهات إنفاذ القانون المعنية بالسوق المحلية.

وبهذه المناسبة، صرح طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري بأن "المنتدى يتوافق مع إستراتيجية البنك المركزي المصري الهادفة إلى التطوير المستمر لمهارات الكوادر المصرفية وتعزيز قدرة القطاع المصرفي بشكل عام على مكافحة الاحتيال، حيث يعمل البنك المركزي من منطلق دوره الرقابي والتنظيمي على وضع الأطر والسياسات اللازمة لزيادة قدرة المؤسسات المالية على إدارة عمليات مكافحة الأنماط الاحتيالية المختلفة، جنبًا إلى جنب مع تقديم الدعم الفني اللازم لتلك المؤسسات مما يساهم في زيادة قدرات ودرجات الوعي والكفاءة سواء للعاملين بالقطاع المصرفي أو المتعاملين معه، ويضفي مزيدَا من الاستقرار على النظام المصرفي".

ومن جانبه، قال شارلز لوبو، نائب الرئيس الأول، ومسؤول المخاطر الإقليمي لمنطقة شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA) في فيزا "نحن عند نقطة تحول حاسمة فقد غيرت التكنولوجيا الرقمية كيفية تحرك الأموال، ويعتمد محرك التجارة العالمية الآن على أمن المدفوعات الرقمية والشخصية.