شعبة مواد البناء تكشف أسباب ارتفاع أسعار الأسمنت بنسبة 35%
كشف رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أحمد الزيني، أسباب معاناة السوق المحلية من نقص شديد في سلعة الأسمنت، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بنسبة تجاوزت 35%% في أقل من شهرين.
مافيا تعطيش السوق
ويرى أن قرار جهاز حماية المنافسة السماح للشركات بتخفيض الإنتاج وراء الأزمة، مضيفًا:" فيه ناس يترفع الاسعار مرتين في الاسبوع".
وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اقتصاد مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، على قناة أزهري، إن هذه الزيادات تأتي في ظل زيادة الطلب، وارتفاع حجم الصادرات، وتخفيض عدد من الشركات حجم إنتاجها.
وواصل:" هناك تعطيش متعمد في السوق، بهدف رفع الأسعار، بما يساعد التجار والمنتجين على رفع الأسعار، حيث ارتفعت خلال شهرين بنسبة لا تقل عن 35%".
وذكر أن هناك تلاعب بأسعار الأسمنت، ومافيا للأسمنت، والهدف واضح ومعلوم بهدف زيادة الأرباح من قبل بعض الشركات.
استبدال بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية المضافة لقانون البناء
وفي وقت سابق، أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزاري رقم 943 لسنة 2024 باستبدال بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية المضافة لقانون البناء بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021، وهي نصوص المواد (110 مكرر – 112 مكرراً 1 - 117 مكرراً)، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء في نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء على المواطنين.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن التعديلات ستدعم حركة العمران، والذي يمثل أهم قطاعات الدولة الداعمة والمحركة لعجلة الاقتصاد، وحرصاَ من الدولة على وقف المزيد من النمو العشوائي وغلق ملف البناء غير المخطط وتحفيز المواطنين على استخراج تراخيص البناء لإقامة مبنى صحي سليم وآمن، وعلى صعيد آخر زيادة المخزون الإسكاني المعروض من القطاع الخاص.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه أصدر القرار الذي تضمن استبدال بعض نصوص المواد المضافة للائحة التنفيذية لقانون البناء ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بمدن المحافظات، والذي جاء متضمناً الرجوع للعمل بأحكام قانون البناء بتولي الجهة الإدارية المختصة ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية دورها بإعداد بیان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، ومراجعة ملف الترخيص دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات.
وقال: تضمنت التعديلات أيضاً تخفيض المستندات اللازمة لاستخراج الترخيص مع إلغاء شرط تقديم عقد مشهر ضمن المستندات المطلوبة لاستخراج بيان صلاحية الموقع أو استخراج الترخيص والاكتفاء بتقديم أيٍ من المستندات الدالة على الملكية.
