وزير الاستثمار يلتقي وفد مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية لاستعرض مشروعاتها بالسوق المصري
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء موسعا مع وفد مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية ضم ضياء يحيى الرئيس الإقليمي لشركة ماجد الفطيم العقارية في مصر، و محمد طلبة رئيس مجلس إدارة شركة ماجد الفطيم للحلول الشاملة حيث استعرض اللقاء مشروعات المجموعة الحالية في السوق المصري والتوسعات الاستثمارية المستقبلية المزمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة .حضر اللقاء حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدد من مسؤولي الوزارة.
وأكد الوزير على دور الوزارة في توفير كافة أوجه الدعم للمستثمرين مشيرا إلى حرص الوزارة على توفير بيئة مواتية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف «الخطيب» أنه جاري التنسيق حاليا مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتقليل عدد الجهات المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية وبما يسهم في تخفيف الأعباء عن هذه المشروعات، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل أيضا خلال المرحلة المقبلة على إتاحة المزيد من التيسيرات لتسهيل عمليات التصدير والاستيراد؛ ومن ثم زيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر.
ومن جانبهم أشار وفد مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية إلى أن مشروعات المجموعة تنمو بشكل كبير في مجالات الخدمات والعقارات وتجارة التجزئة، ولفتوا إلى أن المجموعة تعمل في 17 دولة، وتوفر نحو 42 ألف فرصة عمل منهم أكثر من 11 ألف من المصريين.
وأضاف الوفد أن مصر تعد ضمن أهم 3 دول على رأس الأولويات الاستثمارية للمجموعة، مشيرين إلى أن استثمارات المجموعة في مصر تجاوزت 2.5 مليار دولار وجاري العمل على توسعات جديدة بأنشطة المجموعة في السوق المصري.
كما أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال لقائه بالسيد أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، على أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والبورصة لدعم مناخ الاستثمار في مصر وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين بالبورصة المصرية بما ينعكس إيجابا على مناخ الاستثمار في مصر.
وتناول اللقاء استعراض آخر المستجدات في برنامج الطروحات، والخطوات المستقبلية لزيادة حجم التداول في البورصة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المقترحات لتيسير وتبسيط إجراءات زيادة رؤوس الأموال للشركات المقيدة بالبورصة.
وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق على وضع آلية عمل مشتركة لتسريع وتسهيل الإجراءات التي تقدمها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة للشركات المقيدة بالبورصة، بما في ذلك إجراءات الاندماج والانقسام وزيادة رؤوس الأموال.
