المالية: قررنا وضع سقفا للغرامات.. ولن تزيد عن الأصل الضريبي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، على أن أي شيء تقوم به الدولة، فإنها ننظر الى الدراسات الدولية وما يحدث بالمنطقة.

وقال خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»: «قررنا أن نضع سقفا للغرامات، ولن تزيد عن الأصل الضريبي، لأننا لا نريد تعجيز الناس، ودورنا أن نسرع حل هذه النزاعات، ونقفل أي نزاعات في أسرع وقت ممكن، ما سيجعل حل المشكلات أسهل».

 توحيد المعاملة بين كل المأموريات

وأضاف: «هناك أمور أخرى مرتبطة بكيفية توحيد المعاملة بين كل المأموريات، وهو عمل مهم جدا، ومصلحة الضرائب بذلت مجهود جبار خلال الفترة الماضية، حتى تجهز لهذا العمل».

واستكمل: «ميبقاش الراجل بينقل ملفه من مكان لمكان لسبب أن هنا معاملة وهناك معاملة، سنوحد هذه الأمور بأدلة، أدلة تخرج كل عام وتكون واضحة جدا، وتعطي له حقوقه، وسنخلق أماكن لدعم تنفيذ هذا الأمر، بحيث يستطيع المستثمر التواصل مع أحد ويساعده».

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها اليوم في مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.

ولفت الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن التسهيلات الضريبية تهدف لدعم دور القطاع الخاص، وتشجيع المستثمرين والممولين على الاستثمار.

 المستثمرين والممولين مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب

وقال متحدث الحكومة، إنه سيتم مناقشة دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد إلى القطاع الرسمي خلال الفترة المقبلة، وسيكون هناك آلية للمقاصة بين المستثمرين والممولين مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب.

ولفت المستشار محمد الحمصاني، أنه تم الاتفاق على وضع عقوبات لمن يتخلف عن تقديم الإقرارات الضريبية في الوقت المحدد، حيث سيتم العمل على توحيد أسلوب العمل بين كافة الأماموريات الضريبية.

وأضاف الحمصاني، أنه سيتم تبسيط كافة الإفراجات وخلق وحدات لدعم المستثمرين، ووضع حد للغرامات بحيث لا تزيد عن السقف الضريبي، ووجود نظام المقاصة المركزي.

رسالة الحكومة اليوم للقطاع الخاص

وشدد متحدث الحكومة، على أن رسالة الحكومة اليوم للقطاع الخاص هي بناء الثقة مع المستثمرين والممولين، حيث تخوض الدولة عملية إصلاح شاملة لحل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال في السوق المصرية.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تجهز حزمة للاستثمار والتجارة الخارجية سيتم الإعلان عنها الاسبوع المقبل. 

ولفت رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى  أن هناك عقد خاص بمنجم السكري يتضمن حقوقنا فيه وحصتنا فيلا جدال فيها وقد تزيد، مضيفا نستهدف الاستفادة من أصول الدولة ونسير في ملف مستهدفات الاستثمار بصورة جيدة. 

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن أن أي إقرار ضريبى سيقدم من الممول سيتم تبسيطه ، وتوحيد المعاملة بين بعضها البعض، ونظام المقاصة المركزى .

وأوضح رئيس الوزراء انه يتم العمل مع وزير الاستثمار على حزمة من التسهيلات لتشجيع التصدير، كما سيتم إعلان أخبار جديدة فى ملف الطاقة والكهرباء الأسبوع المقبل .

وأشار إلى أن هناك مؤشرات إيجابية فى الأداء الاقتصادى ومنها مديرى المشتريات ولأول مرة بعد 4 سنوات يتجاوز هذا المؤشر 50 نقطة وهو رسالة إيجابية ، قائلا:"اطمئنكم أن الاقتصاد المصرى قادر على الصمود"، مضيفا قائلا" بنهاية عام 2025 سيكون التضخم أقل من 10% ".

وأشار فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن التبادل التجارى بين مصر وتركيا هام ومتوازن ، مستعرضا نتائج زيارته للصين وتوقيع 6 عقود بإجمالى 1.6 مليار دولار، بالإضافة إلى التفاوض مع كبرى شركات الطاقة فى الصين لإنشاء مصانع جديدة .

وأوضح أن هناك مجموعة من التسهيلات الضريبية ، موجها التهنئة للشعب المصرى ، بمناسبة المولد النبوى الشريف.