المستقلين الجدد: تصريحات الحكومة حملت خطوط عريضة لسياسات ضريبية جديدة
أكد الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن أحد أسباب إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية طمأنة للمستثمرين والمهتمين بالأعمال الحرة أو المهنية أو التجارية وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال «عناني» خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تحمل في طياتها عدد من الخطوط العريضة لسياسة ضريبية جديدة.
ولفت أن التصريحات تعمل على تنظيم العلاقة بين مصلحة الدولة والمواطن، ورؤية الحكومة في دفع الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه من الأهداف المنشودة تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأشار إلى أن تصريحات وزير المالية أحمد كوجك صريحة بوجود نظام ضريبي متكامل يحقق الفائدة للمواطن، ويدفع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتقدم، فضلا عن أن الوزير أشار إلى أن النظام الجديد يهدف إلى إصلاح نظام الضرائب القديم.
وأوضح أن نظام الضريبة الجديد سيحاول إصلاح ضرائب العمل، متابعًا أن أهم الرسائل التي يحملها موضوع الإقرار الضريبي الذي يمثل مشكلة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الحرة.
العديد من المشاكل
وأكد على أن الإقرار الضريبي سيتم تقديمه بصورة مبسطة، وأنه سيحل العديد من المشاكل، فضلا عن أن الفحص سيكون بنظام العينة وبوضع مصلحة المواطن والمشروع في أولوية الدولة.
جهود دعم صناعة الدواء
وفي سياق منفصل؛ عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً لمتابعة جهود دعم صناعة الدواء، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، والدكتورة أسماء فؤاد إسماعيل، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية المبتكرة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بدعم صناعة الدواء في إطار الأولوية التي تمنحها لقطاع الصناعة، مؤكداً اهتمام الحكومة بتوفير كافة الحوافز والدعم لصناعة الدواء كإحدى الصناعات الهامة التي يمكن أن تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات المصرية.
واستعرض الفريق كامل الوزير جهود وزارة الصناعة فيما يتعلق بدعم صناعة الدواء والشركات العاملة في هذا المجال، وما يتم من تواصل مستمر مع أصحاب المصانع المنتجة للأدوية، للعمل على حل المشاكل التي قد تواجهها، مشيراً في هذا الصدد إلى القرار الصادر بوقف إغلاق المصانع بصفة عامة ومن ضمنها مصانع الأدوية.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية إلى وضع نظام للمتابعة بالتنسيق مع هيئة الدواء يضمن التوافق مع أحدث المعايير والنظم الدولية في مجال صناعة الدواء، مستعرضاً ردود الأفعال الإيجابية لدي المتخصصين والرأي العام نتيجة لحزمة الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الصناعة، دعماً لقطاع الصناعة بصفة عامة.
تطبيق المصانع للمعايير الدولي
من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار أهمية الإجراءات التي قامت بها وزارة الصناعة لدعم المصانع العاملة في مجال الدواء، مشيراً الي أهمية توافق عمل هذه المصانع مع المعايير الدولية لدي منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد، مشيداً في الوقت ذاته بالتعاون المستمر والتنسيق بين وزارة الصناعة وهيئة الدواء المصرية في الرقابة على مصانع الدواء ومدي تطبيق تلك المصانع للمعايير الدولية.
