رئيس الهيئة البرلمانية يتقدم بسؤال موجه لوزير التربية والتعليم بشأن استمرار تأخر صرف حقوق العاملين
تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن استمرار تأخر صرف حقوق العاملين بالحصة.
حيث اشار النائب الى أنهم لم يتقاضوا مستحقاتهم اعتباراً من شهر فبراير 2024 حتى ابريل 2024 ولا سيما مع الظروف الراهنة والاحتياج الشديد لمستحقاتهم ، رغم ان المقابل المادى غير مجد تماما ولا يساوى الجهد المبذول و قد قاموا ايضا بالمساعدة فى امتحانات التيرم ، بخلاف خصم حوالى 25% من قيمة مقابل الحصة ، وذلك بخلاف مايتكبده المعلمون من مصاريف ( دفاتر التحفيز – الادوات والمواصلات وغيرها ) ، ولابد من معرفة و محاسبة المتسبب فى تاخير صرف مستحقاتهم .
و أشار منصور إلى أنه عندما نتحدث عن مستقبل أكثر من 25 مليون طالب وطالبة ، فالأمر مرتبط بآليات التعامل مع العملية التعليمية في كل مراحلها، في ظل عجز وصل حاليا إلى 469 ألف معلم ، فأين حلول الحكومة ولماذا التأخر في تعيين الناجحين بالمسابقات؟ وأوضح منصور أن المتقدمين لمسابقات ال 30 ألف معلم تخطوا 250 ألف، و تم تمرير 22 ألف فقط حتى الآن بعد ثلاث سنوات من الإجراءات التي بدأت باصدار الكتاب الدوري رقم 26 بتاريخ 20\9\2021 للمرحلتين ( الابتدائية – الاعدادية ) بالإعلان عن حاجة مديريات التربية والتعليم لمعلمين للعمل بنظام الحصة بمقابل عشرين جنيه للحصة ( تعدل الى 50 جنيها الان ) وبما لايجاوز 24 حصة اسبوعياً فيصبح إجمالي ما يتقاضاه المعلم 1344 جنيهاً شهرياً ( 3600 جنيه بالتعديل الاخير ) وهو أقل من الحد الأدنى للأجور مما سيؤدي لمزيد من الضعف في العملية التعليمية .
وتساءل منصور ؛ لماذا لا يتم الاستعانة بال 36 ألف معلم الذين اجتازوا الاختبارات واستكملوا المستندات وقاموا بسداد المصروفات المطلوبة وقاموا بالعمل فعليا عدة أشهر وتم انهاء التعاقد معهم طبقاً لقرار الدكتور وزير التربية والتعليم السابق استنادا على ان عقودهم محددة المدة ، وطبقا لتصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق فان لهم أولوية فى التعيينات الجارية وهو ما لم يحدث حتى تاريخه ؟؟؟
جدير بالذكر أن النائب استقبل العديد من الشكاوى من معلمين لم يتقاضوا مستحقاتهم، رغم ان المقابل المادى غير مجد ولا يساوى الجهد المبذول.
وأكد منصور ضرورة محاسبة المتسبب فى تأخير صرف هذه المستحقات.
