مصر ضمن الفئة الأولى بالمؤشر العالمي للأمن السيبراني

حققت مصر إنجازا عربيا وعالميا كبيرا، حيث جاء تصنيفها ضمن دول الفئة الأولى في المؤشر العالمي للأمن السيبراني (GCI) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات عن عامي 2023-2024 من بين 47 دولة.

وتصدرت هذه الفئة ضمن 12 دولة شملها التقرير حيث حققت مجموع نقاط 100 نقطة في كل معايير الاتحاد، وذلك من بين 5 فئات، وشمل المؤشر العالمي 194 دولة على مستوى العالم، بعد أن كانت سجلت 95.48 نقطة في عام 2020، وذلك بناءً على المعايير التي سبق أن حددتها الأجندة العالمية للأمن السيبراني.

توافر القدرات التقنية والفنية اللازمة

وجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للاتصالات يصدر المؤشر العالمي للأمن السيبراني كل عامين، ويعتمد في تصنيف الدول على خمسة معايير منها السياسات التنظيمية والتشريعات والإطار المؤسسي وبناء القدرات البشرية وتوافر القدرات التقنية والفنية اللازمة والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والفنية اللازمة والإطار المؤسسي وبالفعل حصلت مصر على أعلى النقاط في كافة هذه المعايير.

ويأتي تقدم مصر عالميًا وفقًا للمؤشر العالمي نظرًا للدور الفعال الذي يلعبه المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT) التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما تم وضع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2023- 2027).

بناء القدرات وتأهيل الكفاءات والكوادر المُدربة

يأتي ذلك بالإضافة إلى الاهتمام الكبير ببناء القدرات وتأهيل الكفاءات والكوادر المُدربة والمراقبة المستمرة لحالة الأمن السيبراني في الدولة وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والدول والاهتمام برفع الوعي العام بالمخاطر والتهديدات التي يتعرض لها الأفراد والمؤسسات.

من جانبه؛ قال محمد الشوادفي أستاذ في الإدارة والاستثمار، إن الدولة وضعت رؤى استراتيجة للنهوض بملف الاستثمار في مصر.

ولفت خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن الصناعة هي الأساس في خطة النهوض بالدولة، وكل الجهود مبينة للاستثمار في الصناعة والتوجه نحو الطاقة الجديدة والمتجددة والاعتماد عليها في الصناعة.

وأوضح أن الدولة تتجه للاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في كل المجالات، وإدخالها في مجالات متعددة مثل الزراعة والرعاية الصحية، موضحا أن الاستثمار في مصر خلال السنوات المقبلة سيعتمد على محورين أساسيين، وهما محور التنمية البشرية والصناعة، باعتبارهما المفتاح الأساسي للاقتصاد المصري وتعميق المنتج المحلي، وتقليل الوارادت وزيادة الصادرات.