عبدالمنعم أمام : آن الأوان أن تدعم الدولة نمو القطاع الخاص وتكتفي بدور المراقب

قال رئيس حزب العدل النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إنه قد آن الأوان أن تتحول الدولة من صفحة المنافس والمتحكم في السوق إلى دور المراقب، وتدعم نمو القطاع الخاص.

وأضاف عبد المنعم، خلال حديثه في الصالون السياسي الذي يقيمه الحزب في مقر أمانة الإسكندرية بعنوان "مستقبل العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في مصر: رؤية متجددة للتحديات الاقتصادية"، أنه لا يصح أن يصبح التعليم الأساسي في مصر مصدرا للتميز الطبقي.

وأكد إمام أن طريق الإصلاح يبدأ بمعالجة القضايا في مصر وأولها التعليم، وأن الأساس هو العدل والتساوي في الفرص، وهذه الدولة تستحق أداء افضل بكثير، وأن نراجع أولويات العدالة الاجتماعية، فهذا الشعب يستحق الكثير.

ولفت إمام إلى أننا ندرك حجم المخاطر التي تحيط بالبلاد، وحجم المشكلات والمعوقات، ولهذا نبحث ونسعى لإصلاحها من الداخل، وتحديات المستقبل في سوق العمل مخيفة، وتمثل مشكلة كبيرة  ويجب أن نستعد لها.

وشدد إمام على أن مشكلتنا ليست في القانون، ولدينا تشريعات نناظر بها أعظم الدول، لكن مشكلتنا في تطبيق القانون وتنفيذه، ولدينا جهاز إداري مترهل وضعيف لا يساعد  على تطبيق القانون.

وأكد إمام أننا تخطينا فترة الإرهاب بتماسك الشعب المصري وقوة إرادة الدولة في المواجهةن وانتصرنا، وحان إنهاء بعض الأوضاع الاستثنائية والمضي قدما في فتح المجال العام والممارسة السياسية، وزيادة مساحة الحريات أكثر من المتاح.

وفي وقت سابق، تدارست اللجان المعنية بحزب العدل، تقرير المراجعة الثالث الصادر عن صندوق النقد الدولي، بشأن اتفاق التسهيل الممدد، والذي أشار إلى أداء "مرضٍ" للاقتصاد المصري خلال المراجعة.

ويرى حزب العدل أن التقرير قدم تقييماً إيجابياً لأداء الاقتصاد الكلي المصري، حيث أشار إلى محافظة السلطات المصرية على التحول إلى سعر صرف مرن وزيادة شفافية الإجراءات المتعلقة بالضرائب والموازنة.

وقد أظهرت الاحتياطيات من النقد الأجنبي تحسناً ملحوظاً، واستوفت مصر معظم معايير الأداء الكمي التي حددها الصندوق.
كما توقع الصندوق نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% في العام المالي المقبل، ارتفاعاً من 4.1% في العام المالي الحالي.

رغم الإيجابيات التي أبرزها التقرير، إلا أنه أشار إلى مجموعة من المخاطر والتحديات التي يجب على الحكومة التعامل معها بجدية:

1.  فشل السياسات النقدية في كبح جماح التضخم واستمرارها في دعم التوسع المالي للحكومة يشكل تهديداً للاقتصاد.

 
2.  غياب التكامل الشفاف والشامل للموازنة واستمرار التعاملات المالية خارج إطار الموازنة يشكلان تحدياً لاستقرار الاقتصاد.

3.  غياب الرؤية الشاملة للإصلاح الاقتصادي وعدم التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يؤثر على ثقة المستثمرين ويزيد من المخاطر.

4.  الزيادة في تدفقات رأس المال الساخن قد تزيد من هشاشة الاقتصاد أمام تقلبات الأسواق العالمية.

5.  التأثير المحتمل لمشروع رأس الحكمة الاستثماري قد يؤدي إلى انتعاش غير متوازن قد يضر بالقطاعات الحيوية مثل التصنيع والزراعة.

كما أشار التقرير إلى عدم استيفاء تسهيلات السحب على المكشوف لدى البنك المركزي المصري خلال الفترة من 18 أبريل إلى 23 مايو، وهو ما تحدث عنه الحزب مراراً، وسط إنكار حكومي مستمر.

ويعتبر الحزب أن هذه المخاطر تشكل تذكيراً بأن الأزمة لم تنته بعد، ويجب أن تأخذ الحكومة هذه النقاط بعين الاعتبار.

ويرى الحزب أن تلك المستهدفات الرامية لخفض التضخم في تقرير الصندوق قد كشفت عن أزمة الطاقة التي تشهدها البلاد، حيث أشار إلى الوضع المالي الصعب للهيئة العامة للبترول وضرورة تحرير أسعار الطاقة.

كما شدد التقرير على ضرورة سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية وضرورة تحقيق توازن في أسعار الطاقة بحلول ديسمبر 2025.