السعودية: السجن 10 سنوات لمدير الأمن العام السابق بعد إدانته بالرشوة والتزوير

أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، صدور حكم نهائي ضد الفريق أول خالد بن قرار الحربي، مدير الأمن العام السابق، بعد إحالته للتقاعد والتحقيق معه بناءً على الأوامر الملكية، ووجهت إليه تهم متعددة، منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي.

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية

وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة) أنها باشرت التحقيق مع الحربي، وأحالته إلى المحكمة المختصة وفق نظام الإجراءات الجزائية، وصدر بحقه حكم قضائي نهائي يقضي بإدانته بعدة جرائم، أبرزها: جريمة الرشوة، حيث  حُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون ريال سعودي، وجريمة التزوير واستغلال النفوذ، حيث تم إدانته أيضًا باستغلال منصبه لمصلحته الشخصية، وتلاعبه في العقود الحكومية واختلاس المال العام، مما أسفر عن حكم بالسجن لمدة عشر سنوات إضافية.

وحسب ما نشرته وزارة الدخلية السعودية، أمر الحكم القضائي بمصادرة مبالغ الرشوة التي بلغت 10،084،303 ريال سعودي، وإيداعها في الخزينة العامة للدولة، كما ألزم الحربي برد المبالغ المختلسة والتي بلغت 2،827،000 ريالا، إلى جانب ذلك، تم مصادرة الهدايا العينية والمساعدات المالية التي قدمت لأقاربه على سبيل الرشوة، وبلغت قيمتها الإجمالية 175،000 ريال، بالإضافة إلى ذلك، تم مصادرة أرضين زراعيتين حصل عليهما من جرائم الفساد.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها، أن هذا الحكم يأتي في إطار حرص حكومة المملكة على مكافحة الفساد وحماية المال العام، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يتجاوز القانون مهما كان منصبه، كما شددت على التزام الدولة بتطبيق العقوبات اللازمة لكل من يستغل منصبه لتحقيق مصالح شخصية أو يلحق الضرر بالمصلحة العامة.

تحريات مالية بارتكابه جريمة فساد

وكانت قد نشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية ، تفاصيل النظام الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه في وقت سابق، والتي تضمن أنه في حال ‏إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جريمة فساد؛ فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال نقدية أو عينية تم اكتسابها بطرق مشروعة، ويشمل ذلك زوجته وأولاده وأقاربه من الدرجة الأولى.

وأوضحت إنه في حال عجزه عن إثبات مصدر مشروع لها؛ تحال نتائج التحريات المالية إلى الوحدة؛ للتحقيق معه واتخاذ ما يلزم نظاماً لرفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة، لطلب معاقبته وفق المقتضى الشرعي والنظامي، على أن تشتمل الدعوى على طلب استرداد أو مصادرة الأموال المتصلة بالجريمة في حال ثبوتها.