الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر إقدام إسرائيل على إخلاء شمال غزة
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم السبت من المخاطر المترتبة على إقدام "الاحتلال" على إخلاء شمال قطاع غزة من المواطنين الموجودين فيه.
وأعتبرت وزارة الخارجية ، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) ذلك "مقدمة للبدء بضم القطاع وأجزاء أساسية منه تمهيدا للاستعمار فيه، ما يهدد بشكل جدي بتهجير المواطنين بعد حشرهم في منطقة ضيقة، خاصة أن جرائم القصف الوحشي للمدنيين باتت تصب بوضوح في هذا الهدف الاستعماري التوسعي، عبر محاولة تكريس تقسيم القطاع إلى ثلاثة أجزاء معزولة بعضها عن بعض".
وقالت إن "اليمين الإسرائيلي الحاكم يجند جميع أدواته وإمكانياته لتفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، بهدف تسهيل ضم الضفة والإطاحة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، وهو ما يحرض عليه سموتريتش وبن غفير بشكل علني تحت شعار وأد فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".
ورأت الوزارة أن "الفشل الدولي في وقف حرب الإبادة والتهجير يوفر لحكومة الاحتلال المتطرفة الوقت اللازم لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية في الضفة وغزة، ويشجعها على التمادي في ضرب مرتكزات الدولة الفلسطينية وتصفيتها".
وأكدت أن "تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية من خلال اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لآليات تنفيذية لتطبيقه، يكتسب أهمية كبيرة في ردع الاحتلال وإنهائه مرة واحدة وإلى الأبد"، مشددة على أن "فرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال هو المدخل الصحيح لإجبارها على وقف العدوان واحترام قرارات الشرعية الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية".
وفي وقت سابق، أكد "بيان مدريد" التزام المجتمعين المشترك بتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين، وإلى ضرورة التنفيذ الموثوق وغير القابل للتراجع لحل الدولتين وفقاً للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها.
جاء ذلك في البيان الصادر في ختام اجتماع ممثلي مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، من مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، ووزراء خارجية وممثلي أيرلندا، والنرويج، وسلوفينيا، وإسبانيا الذين اجتمعوا اليوم في العاصمة الإسبانية، مدريد.
وقال البيان: "بعد مرور ثلاث وثلاثين عامًا على مؤتمر السلام الذي عقد في هذه المدينة، لم تتمكن الأطراف والمجتمع الدولي من تحقيق هدفنا المشترك، والذي لا يزال قائماً، وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، الذي بدأ في عام 1967، وتحقيق واقع تعيش فيه دولتان مستقلتان وذات سيادة، إسرائيل وفلسطين، جنبًا إلى جنب بسلام وأمان، ومندمجتان في المنطقة، على أساس الاعتراف المتبادل والتعاون الفعّال لتحقيق الاستقرار والازدهار المشترك، لذلك ندعو إلى التنفيذ الموثوق وغير القابل للتراجع لحل الدولتين وفقاً للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك مبادرة السلام العربية، لتحقيق سلام عادل ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني".
