ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء يبحثان آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره
اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري.
وفي بداية اللقاء، رحب سمو ولي العهد، برئيس الوزراء المصري في زيارته الحالية للمملكة، وقد نقل تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، كما حمله سموه نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وسموه للرئيس عبد الفتاح السيسي.
العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى
وحضر اللقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعيد، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح الحصيني.
فيما حضر من الجانب المصري، وزير المالية أحمد كجوك، ومعالي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، والمساعد أول لرئيس الوزراء المهندسة رانده المنشاوي، وأمين عام مجلس الوزراء أسامة سعد، وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق، وعدد من المسؤولين.
وجدير بالذكر؛ استقبل صاحب السمو الملكى، الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد، رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له.
وفي وقت سابق؛ أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار بتحويل مركز شباب سانت كاترين "سابقا" مركز شباب التجلى الأعظم حالياً بمحافظة جنوب سيناء إلى مركز تنمية شبابية.
كما أصدر رئيس الوزراء قرار بتحويل مركز شباب مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة إلى مركز شباب تنمية شبابية.
تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية
كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وتضمن القرار أن تكون برئاسة أحد الخبراء المختصصين وعضوية كل من ممثلى عن وزارات الصحة والصناعة والدفاع والتخطيط والداخلية والاتصالات والشباب والرياضة والتعليم العالى والتضامن والسياحة والتنمية المحلية والاستثمار والشئون النيابية والعدل والعمل والتربية والتعليم.
