برلماني: قانون 150 صمد رغم التغيير من الملكية للجمهورية لجودة المنتج
قال النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه بشأن قانون الإجراءات الجنائية هناك بنيان وهيكل إجرائي من عام 50 أو الفترة التي سبقت هذا العام أمام المحاكم المختلطة، ولكن بعد فترة الاستقلال عام 52 صمد القانون 150 رغم التغير من الملكية للجمهورية لجودة المنتج.
ولفت «الدين داود »، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»،: «بدأت تجرى على القانون 150 التعديلات، في الدستور 2014 تم إلغاء قاضي التحقيق والمشرع الدستوري «الشعب المصري» هو الذي نقل سلطات التحقيق إلى النيابة العامة فجمعت النيابة العامة بين سلطة التحقيق والاتهام».
تشابه الأسماء وفكرة إلغاء الأحكام الغيابية
وأوضح أن الأصل أصبح لدى النيابة العامة بعدما كان الأصل عند قاضي التحقيق، مؤكدًا أنه بسبب تشابه الأسماء وفكرة إلغاء الأحكام الغيابية كم عانى المصريين لسنوات طويلة بسبب هذا الأمر، متابعًا: «احنا بنجتهد أن النص يطلع من تحت أيدي دستوري».
من جانبه؛ أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، على حكم مهم للمحكمة الدستورية العليا أصدره المستشار عوض المُر، وذلك، في معرض تعليقه على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: "نبني كلامنا على هذا الحكم".
وقال "البلشي"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "الحكم يقول إنه كلما كان القانون أكثر اقترابا من القيم التي أنتجتها الخبرة الاجتماعية كلما كان أفضل ضمانا لإرساء المفهوم التطبيقي للعدالة".
عملية صناعة القانون ومفهوم التعبير عن الخبرة الاجتماعية
وأضاف نقيب الصحفيين: "وجاء في الحكم أيضا، أنه إذا اتسعت الهوة بين عملية صناعة القانون ومفهوم التعبير عن الخبرة الاجتماعية والقبول العام فسيكون القانون قاصرا على إنفاذ على إنفاذ حقائق العدل الاجتماعي، فلا يقدم حلا ملائما لتصادم المصالح فيما بين الأفراد ومجتمعهم مبتعدهم بذلك عما يكون لازما إنصافها".
واستكمل: "هذا الحكم تحدث بدقة عما نقوله بخصوص مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، فالقانون منتج لخبرة اجتماعية، لذلك، فإن النقاش حول النصوص ضروري وحتمي".
وفي وقت سابق؛ أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أن الحكومة كانت متمسكة بمشروعات قوانينها التي قدمتها في الفصل التشريعي الأول، لذلك كلف رئيس المجلس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالعمل على قانون الإجراءات الجنائية، إذ إننا لدينا دستور يجب تحقيق كل المتطلبات الموجودة به فضلا عن استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان إلى جانب وجود دعوة للحوار الوطني يتم من خلالها البحث عن مساحات مشتركة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.
ولفت "الطماوي"، خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسية" تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري عبر فضائية إكسترا نيوز، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عملت على مشروع قانون الحكومة المقدم في 2017، والذي يجرى تعديل حوالي 85% من مواد قانون بالإجراءات الجنائية.
