البلشي: اعتراضات نادي القضاة على الإجراءات الجنائية نفس اعتراضات المحامين
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنّ اعتراضات نادي القضاة على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية هي نفس اعتراضات نقابة المحامين.
البلشي: أتبنى الموقف الآخر لاعتراضات نادي القضاة بشكل مباشر"
وأضاف "البلشي"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "أنا مثلا، ربما أتبنى الموقف الآخر لاعتراضات نادي القضاة بشكل مباشر".
وتابع نقيب الصحفيين: "القانون يجب أن يعمل على ضمان التوازن بين المصالح والسلطات المختلفة، ولو طغت مصلحة أو سلطة على أخرى، فإن القانون يكون غير قابل للتطبيق".
وقرأ البلشي نص المادة 368 من المشروع، وهي "كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أي دعوة باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكومة يكون باطلا من نفسه"، وهذا هو الحكم الغيابي، رغم أنه فور صدور الحكم يجب عمل إعادة إجراءات في الجناية أو عمل معارضة في الجنح.
وواصل: "هذا يعني أنه بمجرد اتخاذ الإجراءات يكون الطعن عليه قد سقط، وبالتالي، فإن هذا الأمر يعني توقيع عقوبات بشكل مباشر، لأن صدور الحكم يستلزم حتما حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أي دعوة باسمه".
وأكد الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، على حكم مهم للمحكمة الدستورية العليا أصدره المستشار عوض المُر، وذلك، في معرض تعليقه على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: "نبني كلامنا على هذا الحكم".
وقال "البلشي": "الحكم يقول إنه كلما كان القانون أكثر اقترابا من القيم التي أنتجتها الخبرة الاجتماعية كلما كان أفضل ضمانا لإرساء المفهوم التطبيقي للعدالة".
عملية صناعة القانون ومفهوم التعبير عن الخبرة الاجتماعية
وأضاف نقيب الصحفيين: "وجاء في الحكم أيضا، أنه إذا اتسعت الهوة بين عملية صناعة القانون ومفهوم التعبير عن الخبرة الاجتماعية والقبول العام فسيكون القانون قاصرا على إنفاذ على إنفاذ حقائق العدل الاجتماعي، فلا يقدم حلا ملائما لتصادم المصالح فيما بين الأفراد ومجتمعهم مبتعدهم بذلك عما يكون لازما إنصافها".
واستكمل: "هذا الحكم تحدث بدقة عما نقوله بخصوص مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، فالقانون منتج لخبرة اجتماعية، لذلك، فإن النقاش حول النصوص ضروري وحتمي".
