الضرائب: المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغرة هي قاطرة الدولة

شدد مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب محمد سرور، على أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي، بما يخدم الجميع، مشيرًا إلى ان نسبة الاقتصاد غير الرسمي كبيرة جدًا في مصر.

 المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغرة 

وقال خلال تصريحات تلفزيونية إن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغرة هي قاطرة الدولة، ونحن نهيئة البيئة المناسبة ونعطي حوافز ونشجع أصحاب المشروعات للتوسع وأن يكون هناك مساندة وتطور، والمصلحة هي شريك لهذه المشروعات، حيث أن كبرها وتطورها يساهم في جلب ضريبة تعود بالنفع على الخزينة العامة للدولة".

وأشار إلى أنه تم جمع عدة قانون في قانون واحدة لمعرفة كل المعاملات الضريبية وإزالة كل التخوفات لدي الممولين، وتم وضع بعض الإعفاءات والمزايا والحوافز لتشجيع غير المسجلين للانضمام للمنظومة الضريبية وتسجيلهم داخل منظومة الضرائب المصرية.

كما أكد مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب محمد سرور، إن هناك حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تستهدف فتح صفحة جديدة مع الممولين والمستثمرين وإنهاء النزاعات، مضيفًا أنه سيتم البدء في علاقة كلها شفافية ووضوح مع الممولين، وتم دراسة كافة التحديات، وعلى رأسها، المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، التي رقم أعمالها يقل عن 15 مليون جنيه سنويًا، وتم وضع منظومة متكاملة.

الممولين والمستثمرين 

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية أن الحكومة تقدمت بمبادرة للتسهيلات الضريبية لفتح صفحة جديدة مع الممولين والمستثمرين وتعزيز الثقة ما بين كل أطراف المجتمع الضريبى، لبناء علاقة شراكة ما بين الطرفين.

ولفت أن مبادرة التسهيلات الضريبية الجديدة تم العمل عليها في اتجاهين، الأول هو وضع حلول لكل النزاعات السابقة وتنفيذ عدد من الإصلاحات التشريعية والتنفيذية للقوانين حتى يتم تفعيل منظومة الإصلاح والتسهيلات الجديدة.

واستكمل: "التقديرات التي كان تتمت تسببت في زيادة حجم المنازعات الضريبة ووقفنا عن المحددات الموجودة المعروفة ووضعنا حدود جذرية لهذه التحديات وتحركانا في اتجاهات".

 التحديات الضريبية الموجودة

وأشار: "وقفنا على كل التحديات الضريبية الموجودة، ووضعنا حلول جذرية لها، وتحركنا في اتجاهات عدة، للقضاء علىأكبر قدر ممكن النزاعات الضريبية القديمة، وهناك مشروع قانون لها سيصدر قريبًا، وسيحل أكبر قدر ممكن النزاعات الموجودة بالمصلحة".

وفي وقت سابق؛ أكدت منى مصطفى، الخبيرة الاقتصاديّة، أن زيادة الضرائب والتكاليف يؤدي إلي مشاكل كبيرة تواجه المستثمرين في البورصة، ولكن التسهيلات الضريبية التي أعلنت عنها وزارة المالية ستكون في صالح الشركات والمستثمرين، وأيضا هي خطوة هامة في دعم مجتمع الأعمال.

قطاعات كبيرة من الشركات والمصانع تعتمد علي الطاقة

ولفتت الخبيرة الاقتصادية خلال تصريحات تليفزيونية أن هناك قطاعات كبيرة من الشركات والمصانع تعتمد علي الطاقة وقام عدد كبير من المصانع بتحويل العمل من الكهرباء الي الغاز الطبيعي.

 التيسيرات الضريبية الجديدة

وأشارت إلى أن التيسيرات الضريبية الجديدة تمثل استجابة إيجابية للتحديات الاقتصادية الحالية، مؤكدا أن قطاع الأسمدة والبتروكيماويات يشهد ارتفاعًا مستمرًا وهو من القطاعات العامة والواعدة، وأيضا البورصة المصرية ستشهد صعودًا قويًا مع احتمال إلغاء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، ولا يوجد لائحة تنفيذية بتطبيق الضريبة.

خبراء الضرائب: الاعفاءات الضريبية تساهم في توطين الصناعة و زيادة الصادرات

وكان قد قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الاعفاءات الضريبية تتوافق مع الرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي و الارتقاء بالصادرات المصرية. 
 

وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الصناعة احد اهم ركائز تحقيق تنمية مستدامة و رفع مستويات المعيشة و توفير فرص العمل.

وقال ان الاعفاءات الضريبية تساهم في تخفيف أعباء الصناعة مما يساعد في توفير مناخ ملائم لزيادة الإنتاج والصادرات و توطين الصناعة وخلق مزيد من الوظائف و زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة و رفع قدرتنا علي المنافسة في الأسواق الخارجية.

أشار الي ان تجربة الاعفاءات الضريبية اثبتت نجاحها من قبل في المدن الصناعية ويكفي ان نعرف ان في مدينة السادس من أكتوبر هناك حوالي 3 آلاف مصنع باستثمارات 90 مليار جنيه توفر مليون فرصة عمل و في مدينة العاشر من رمضان هناك 2800 مصنع باستثمارات 160 مليار جنيه توفر 750 ألف فرصة عمل.