الضرائب تحسم الجدل بشأن تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية

علق مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب محمد سرور، على ما تردد عن تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية للمتعاملين بالبورصة المصرية.

القانون رقم  30 لسنة 2023 أخضع الأرباح الرأسمالية للضريبة

وقال خلال تصريحات تلفزيونية، إن مصلحة الضرائب لم تكلف بإعادة النظر في الموضوع، لأن القانون رقم  30 لسنة 2023 أخضع الأرباح الرأسمالية للضريبة، وتم الإرجاء للسنة المالية الجديدة، ونحن لم نوافي بأي مستجدات.

وذكر أن تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية يتطلب صدور من تشريع من مجلس النواب، ونحن كجهة تنفيذية ملتمزومة بتنفيذ قوانين الدولة.

خبير اقتصادي يكشف تفاصيل جديدة عن موعد تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية

وكان قد كشف الدكتور حسام عيد، الخبير الاقتصادي، إن مؤشرات البورصة المصرية شهدت ارتفاعات ملحوظة بعد إجازة عيد الفطر، ولكن في آخر الجلسات كان هناك تغيرات ملحوظة وانخفاضات وسط حالة من التخوف بشأن الحديث عن قرب موعد تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن مصلحة الضرائب نفت أي تطبيق لضريبة الأرباح الرأسمالية مما دفع رؤس المالية للدخول مرة أخرى، وإعادة الفتح بالبورصة المصرية، واتجاهات من قبل المصريين والأجانب نحو الشراء مرة أخرى للأسهم الصغيرة والمتوسطة.

وذكر أن تخوفات تطبيق ضريبة الأرباح ألقت بظلالها على المؤشر السبعيني، وأصابت البورصة بالرعب، وتسبب في هبوط بنسبة 4.8% وهذا ناتج عن أن أغلب المستثمرين الأفراد المصرين أو العرب أو الأجانب نحو البيع، بسبب احتمالية تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية خلال الشهرين المقبلين.

الاجراءات التحفيزية لسوق المال المتخذة مؤخراً لتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة

وفي وقت سابق، قالت الإعلامية لميس الحديدي إن الاجراءات التحفيزية لسوق المال المتخذة مؤخراً لتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة خاصة أن الاخيرة تنتظر طرح مزيد من الشركات في البورصة خلال الفترة القادمة.

تابعت خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة "ON" قائلة: "الاجراءات تؤدي لخفص مصاريف التداول وتلغي ضريبة الدمغة لكنها في ذات الوقت تكشف أن الحكومة ماضية قدماً في تطبيق ضرايبة الارباح الرأسمالية مطلع عام 2022 رغم إنتظار الكثيرين لدخولها للتأجيل مرة أخرى".

شددت الحديدي أن الاجراءات التحفزية مطلوبة لتنشطي السوق وإعادة الروح إليه لكن ايضاً في ذات الوقت أن ندرك أن هذا السوق ليس منفصلاً عن اقلاتصاد حيث لابد أن تكون هناك بيئة واضحة وجاذبة للاستثمار حتى تكون سوق المال مراة لاقتصاد المصري".

وتنفذ الحكومة برنامجا للطروحات الحكومية منذ عام 2018 يضم حصصا من 23 شركة حكومية، غير أنها لم تطرح سوى حصة تبلغ 4.5% من شركة الشرقية ايسترن كومباني، كما طرحت مؤخرا حصة 26% من أسهم شركة إي فينانس للاستثمارات المالية والرقمية في طرح شهد إقبالا واسعا من المستثمرين المحليين والأجانب حيث تمت تغطية الطرح العام بأكثر من 60 مرة.