نجاد البرعي: أؤيد فكرة عمل “الصحفيين” مناقشات لمشروع قانون الإجراءات الجنائية

لفت نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال لقائه ببرنامج «كلام فى السياسة»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم الإعلامي الكاتب الصحفي أحمد الطاهري.

وأكد «البرعي»، أن مجلس أمناء الحوار الوطني أجري بالأمس تعديلات على الجزء الأهم من قانون الحبس الاحتياطي، مشيرًا الى أن التعديلات يتم رفعها الى الرئيس السيسي.

واستكمل: «أول مرة يتم وضع شروط لمنع استحقاق التعويض وهو سلب للتعويض، وهناك تعاون كبير مع البرلمان، وأؤيد الفكرة التي قالها ضياء الدين داوود وهى أن نقابة الصحفيين تقوم بعمل مجموعة من المناقشات لقانون الإجراءات الجنائية، وهى فكرة تستحق».

تحدث نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال لقائه ببرنامج «كلام فى السياسة»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري.

مذكرة نقابة الصحفيين

قانون الإجراءات الجنائية.. وقال «البرعي»، أن مذكرة نقابة الصحفيين قامت بتقديم نصوص وتعديل على النصوص، وليس فقط انتقادات.

قانون الإجراءات الجنائية.. وأضاف قائلًا: «في قانون الحبس الاحتياطي هناك أشياء كثيرة وأساسية تضرب الفكرة التي قال عنها الرئيس السيسي أن الحبس الاحتياطي لا يتحول الى عقوبة».

قانون الإجراءات الجنائية.. وتابع: «أهم ما قيل عن الحبس الاحتياطي هو ما صدر عن رئاسة الجمهورية، عندما قال الرئيس السيسي أنه يجب ألا يتحول الحبس الاحتياطي الى عقوبة، ويجب أن يعوض المضرور عن الحبس الاحتياطي».

تحدث نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال لقائه ببرنامج «كلام في السياسة»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري.

مشروع قانون ‏الإجراءات الجنائية
 

قانون ‏الإجراءات الجنائية.. وقال «البرعي»، أنه قبل رمضان الماضي، قام النائب محمد عبد العزيز بالكتابة على صفحته ونشر صورة مجمعة بها كل أعضاء اللجنة مع رئيس البرلمان، منوهًَا في منشوره الى الانتهاء من اللجنة الفرعية.

وأضاف قائلًا: «في هذا المنشور ذكر النائب محمد عبد العزيز بعض الأمور التي تتعلق بما ورد في المشروع، فقمت بكتابة منشور على صفحتي الشخصية ردًا عليه وكتبت « الكلام دا غلط»، حيث انه كان يتحدث عن ربط الحبس الاحتياطي أنه تم تقليل المدد، وكان ردي أنها ليس عقوبة حتى يتم ربطها بالجريمة».

وتابع: «هاتفنى طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان وقال لى "أطمن، وهنعمل قعدات في لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب».