بعد قرار خفض الفائدة الأمريكي.. البنك المركزي السعودي يقرر خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء

أعلن البنك المركزي السعودي مساء أمس الأربعاء خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.50%، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5 %، وذلك اتساقًا مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي.

تخفيض أسعار الفائدة

ويأتي ذلك عقب إعلان بنك الاحتياط الأمريكي اليوم الأربعاء، تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

كما أقر البنك الاحتياط الأمريكي أمس أول خفض لأسعار الفائدة منذ الأيام الأولى لجائحة كوفيد، حيث خفض نصف نقطة مئوية من أسعار الفائدة المرجعية في محاولة لتجنب تباطؤ سوق العمل، متوقعا خفض آخر بنفس المقدار مرة أخرى هذا العام.

 تراجع بيانات الوظائف والتضخ

وبالتزامن مع تراجع بيانات الوظائف والتضخم، اختارت لجنة السوق المفتوحة التابعة لبنك الاحتياط الاتحادي خفض سعر الاقتراض الرئيسي لليلة واحدة بمقدار نصف نقطة مئوية، أو 50 نقطة أساس، مؤكدة توقعات السوق التي تحولت مؤخرًا من توقعات بخفض ربع نقطة مئوية.

أكد جيرو باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أنه قد لا يكون هناك عودة إلى معدلات الفائدة الصفرية مجدداً، مؤكدًا أن جميع أعضاء لجنة السوق المفتوحة قرروا ضرورة خفض الفائدة.

 أسعار الفائدة الأمريكية 

وأشار خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع: «بديهيًا، قد يعتقد معظم الناس – الكثير منهم على الأقل – إننا ربما لن نعود إلى تلك الحقبة التي كانت فيها تريليونات الدولارات من السندات السيادية تتداول بمعدلات سلبية، والسندات طويلة الأجل أيضًا تتداول بمعدلات سلبية»، مضيفًا: «أشعر أنني لن نعود إلى ذلك».

 الفيدرالي الأمريكي

ويعتقد رئيس الفيدرالي الأمريكي، أن معدل الفائدة المحايد من المحتمل أن يكون أعلى بكثير مما كان عليه في ذلك الوقت، رغم أنه لا يعرف حتى الآن مدى ارتفاعه.

ارتفاع معدلات البطالة

يستهدف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الآن هو الحفاظ على استقرار التضخم بينما يضمن في الوقت نفسه عدم ارتفاع معدلات البطالة، وفقًا لجيروم باول.

وأكد باول، أن الفيدرالي يحاول تحقيق وضع نستعيد فيه استقرار الأسعار دون الزيادة المؤلمة في البطالة التي تأتي أحيانًا مع انخفاض التضخم.

 خفض أسعار الفائدة

وأشار باول إلى أن المستثمرين ينبغي عليهم اعتبار خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بمثابة علامة على “الالتزام القوي” للاحتياطي الفيدرالي نحو تحقيق هذا الهدف.