الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

وفاة 11 مصريا في حادث انقلاب سيارة هجرة غير شرعية في ليبيا

الخميس 19/سبتمبر/2024 - 12:18 ص
انقلاب سيارة هجرة
انقلاب سيارة هجرة غير شرعية

كشف مصدر ليبي مسؤول عن مصرع 11 مصريا في حادث انقلاب سيارة هجرة غير شرعية على الطريق الصحراوي شرق البلاد، قبل قليل.

 

وقال المصدر خلال تصريحات صحفية إن السيارة كان يستقلها 26 شخصا جميعهم مصريون، كما يقودها سائق مصري تم التحفظ عليه من قبل السلطات الليبية.

 

وأوضح المصدر الليبي أنه بمرور السيارة بالطريق الصحراوي بمدينة درنة تعرضت لحادث انقلاب، ما أسفر عن مصرع 11 شخصا، وإصابة الباقين، بينهم 2 حالتهم خطيرة تم إيداعهم بالعناية المركزة.

 

وأكد على وجود 5 إصابات كسور، و7 إصابات طفيفة غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم.

 

وفي وقت سابق؛ أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

 

كما تضمن القرار أن تكون برئاسة أحد الخبراء المختصصين وعضوية كل من ممثلى عن وزارات الصحة والصناعة والدفاع والتخطيط والداخلية والاتصالات والشباب والرياضة والتعليم العالى والتضامن والسياحة والتنمية المحلية والاستثمار والشئون النيابية والعدل والعمل والتربية والتعليم.

 

ممثلين عن النيابة العامة وجهاز المخابرات وهيئة الرقابة الإدارية 

 

وضم ممثلين عن النيابة العامة وجهاز المخابرات وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية للاعلام والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الإنسان .

 

وفي وقت سابق، من خلال اللقاء الموسع مع كبار المستثمرين السعوديين، وممثلي مؤسسات القطاع الخاص السعودي، الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية، وذلك بحضور عدد من المسئولين من الجانبين، عقب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عدد من مداخلات المستثمرين السعوديين.

 

وبدأت المداخلات بالاستفسار حول التحديات المتبقية التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر، وعقب رئيس مجلس الوزراء على ذلك بالتأكيد أنه في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر على الأكثر سيتم الانتهاء من حل باقي جميع المشكلات القائمة للمستثمرين السعوديين، في مصر، مشيرا إلى أن عام 2024 شهد جهودا كبيرة في هذا الشأن، ولافتا كذلك إلى أنه بمجرد ورورد مشكلة تخص أحد المستثمرين، يتم إدراجها بأجندة مجلس الوزراء وبمجرد الحصول على موافقة المجلس يتم الانتهاء من حلها، مذكرا بأن هناك وحدة خاصة داخل مجلس الوزراء لحل مثل هذه المشكلات.