وزارة المالية: إجراءات تطبيق موازنة الحكومة العامة لتشمل كل الهيئات الاقتصادية
اتخذت وزارة المالية الإجراءات التنفيذية لتطبيق مفهوم موازنة الحكومة العامة الذى يشمل إدراج البيانات المالية لكل الهيئات الاقتصادية، على ضوء تعديلات قانون المالية العامة الموحد، حيث تم استحداث وحدة تنظيمية بقطاع الموازنة العامة للدولة؛ لمتابعة وتحليل الأداء المالي للهيئات الاقتصادية، ومتابعة تحقيق المستهدفات المالية للحكومة العامة وتطوير إعداد وتنفيذ موازنات الهيئات الاقتصادية.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن موازنة العام المالي الحالي المعتمدة من مجلس النواب تعكس البيانات المالية لـ 59 هيئة اقتصادية فى الحكومة العامة ضمن المفهوم الجديد لـ الحكومة العامة، موضحًا أن وزارة المالية ملتزمة بإعداد التقارير الدورية نصف السنوية والحساب الختامي على مستوى الحكومة العامة بما فيها كل الهيئات العامة الاقتصادية.
أشار البيان إلى أنه سيتم حساب المؤشرات المالية للحكومه العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة الحكومة العامة التي تم استحداثها، لتشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.6 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.3 تريليون جنيه للعام المالي 2024/ 2025، على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة الذى يساعدنا في إظهار الصورة الإجمالية المالية للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام وامتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل بشكل أكثر تحوطًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتقديم رؤية أكثر إنصافًا لقدرات الاقتصاد المصري، من خلال بيان القدرات الأوسع للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها الاقتصادية.
وفي وقت سابق، طلبت الحكومة من وزارة المالية تأجيل الحجز الإدارى على المنشآت الصناعية المتعثرة جزئيا، في إطار خطتها لدعم القطاعات الإنتاجية، وفق ما نقلته جريدة البورصة عن مصادر وصفتها بالمطلعة. وبدلا من ذلك، يمكن تسوية ديون المصانع المتعثرة، بما في ذلك المستحقات الضريبية والتأمينية، من خلال مبادرة تمويل القطاعات الإنتاجية بعد زيادة قيمتها.
إلا أن التوجيهات بشأن تأجيل الحجز الإداري على المصانع لا تزال شفهية حتى الآن، حسبما قال مسؤول حكومي للجريدة، مضيفا أن الوزارة تدرس إعادة النظر فى قواعد الحجز الإدارى على المنشآت الصناعية.
