وزير قطاع الأعمال العام يعقد اجتماعا موسعا بالرؤساء التنفيذيين لشركات "القابضة للسياحة والفنادق
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا موسعا مع الرؤساء التنفيذيين لشركات السياحة والفنادق والتجارة التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، بحضور المحاسب عمرو عطيه العضو المنتدب للشركة القابضة، وذلك في إطار اجتماعات المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء مع الشركات التابعة للوزارة.
تناول اللقاء متابعة مؤشرات الأداء الشهرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة في ضوء الخطة التنفيذية لاستراتيجية العمل قصيرة المدى ومتوسطة وطويلة الأجل، والموقف التنفيذي لمختلف المشروعات في مجال السياحة والفنادق وقطاع سلاسل التجارة الداخلية، ومناقشة الفرص الاستثمارية ومستجدات الشراكات مع القطاع الخاص، وآخر التطورات الخاصة باستغلال الأصول والطاقات المتاحة، والتحديات الراهنة، ومعدلات تطبيق برنامج تخطيط موارد المؤسسات "ERP" لتحسين وميكنة نظم العمل.
استعرض الوزير الموقف الحالي لعدد من المشروعات الفندقية والسياحية، ومن بينها مشروع فندق الكونتيننتال ضمن إحياء وتطوير القاهرة الخديوية، ومشروع امتداد فندق اللسان وإقامة فندق جديد برأس البر في دمياط، والأعمال النهائية لتطوير فندق نفرتاري أبو سمبل بأسوان، ومشروعات شركة الصوت والضوء وأحدث عروضها بقلعة قايتباي بمدينة الإسكندرية والتي سيتم إطلاقها قريبا، بالإضافة إلى موقف تطوير وتحسين الأداء والإدارة لفروع شركات التجارة الداخلية: عمر أفندي، بيوت الأزياء الراقية (بنزايون / هانو)، وصيدناوي وبيع المصنوعات المصرية.
أكد المهندس محمد شيمي على ضرورة تسريع وتيرة العمل في المشروعات ومتابعتها الدورية على أرض الواقع، واستغلال الأصول وحسن وإدارتها لتحقيق أقصى استفادة منها وتعظيم العوائد، وتحقيق التشغيل الأمثل للطاقات المتاحة، وتعزيز تطبيقات الحوكمة والرقمنة والميكنة، موجها بالارتقاء بجودة ومستوى الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء وكسب ثقتهم، والتوسع في الشراكات الجيدة مع القطاع الخاص، والاهتمام بعمليات التدريب للكوادر البشرية والتطوير المستمر والصيانة الدورية.
وفي وقت سابق، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام؛ وذلك في إطار متابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وكذا المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا لتطوير الشركات التابعة للوزارة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالتأكيد على أن برنامج عمل الحكومة يستهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة كأحد أهم الأولويات في تحقيق التنمية الاقتصادية، ولذا فنحن نعمل على مواصلة تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، واستمرار البرامج التدريبية لرفع كفاءة الموارد البشرية بها.
