محمود عباس: نثمن اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين والتزامها بحق الشعب وقضيته
ثمن الرئيس الفلسطيني اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين والتزامها بحق الشعب الفلسطيني وقضيته، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
وقال خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، إننا نثمن تصويت إسبانيا الإيجابي لصالح قرار اعتماد الرأي الاستشاري بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
يذكر أن إسبانيا وأيرلندا والنرويج اعترفت رسميا بدولة فلسطين، مايو الماضي، وقال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز في خطاب متلفز: "هذا قرار تاريخي له هدف وحيد، وهو مساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين على تحقيق السلام".
وفي وقت سابق، أبدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، ترحابه باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع القرار الذي قدمته دولة فلسطين، والذي يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
الجمعية العامة
وطالبت الجمعية العامة، بأغلبية واضحة، بلغت 124 صوتا، إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال عام.
يشار إلى أن الجمعية العامة هي أكبر هيئة في المنظمة الدولية، وتضم 193 دولة.
وحظي القرار بموافقة 124 دولة، بينها فرنسا واليابان والصين، وصوتت الولايات المتحدة وإسرائيل و12 دولة أخرى ضد القرار، بينما امتنعت 43 دولة عن التصويت.
واعتبر عباس حصول مشروع القرار الفلسطيني، على تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، "اجماعا دوليا على عدالة القضية الفلسطينية وانتصارا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".
وأكد الرئيس أهمية القرار، "الذي استند إلى القانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، التي أكدت عدم مشروعية وجود إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وثمن الرئيس، مواقف الدول التي صوتت لصالح القرار ووقفت إلى جانب الحق الفلسطيني.
كما دعاها إلى اتخاذ إجراءات فردية وجماعية لإلزام إسرائيل بتنفيذ القرار الذي يطالبها بالامتثال دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، "بما في ذلك سحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة والسماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة"، وفقا للوكالة الفلسطينية.