أمين الفتوى: سرقة الكهرباء من الكبائر المخالفة لتعاليم الإسلام
أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن توصيل الأجهزة الكهربائية خارج العداد أو سرقة التيار الكهربائي يعد حرامًا شرعًا، موضحا أن مثل هذه الأفعال تعتبر خيانة للأمانة، وتعد من الكبائر التي تُخالف تعاليم الدين الإسلامي.
سرقة التيار الكهربائي حرامًا شرعًا
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن بعض الأفراد يبررون سرقة التيار بحجة أن الكهرباء ملكية عامة، مؤكدًا أن هذا مبرر باطل، موضحا أن المخالفات لقوانين الدولة تتعارض مع الأوامر الشرعية التي تحث على الطاعة لولي الأمر.
وذكر الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن القرآن الكريم ينص على عدم أكل الأموال بالباطل، مشددًا على أن الاعتداء على المال العام يُعتبر جريمة تتطلب التوبة الحقيقية، والتي تشمل إعادة الأموال المسروقة.
كما أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن من شروط التوبة، خصوصًا في حالات الاعتداء على المال العام، ضرورة استرضاء ذمة المجتمع، وهو أمر قد يكون صعبًا في حالة السرقة من المال العام، لذا يجب على الأفراد المتورطين في مثل هذه الأفعال التوقف عنها والتوبة إلى الله.
وفيما يتعلق بحالة الشخص الذي توفي وقد ارتكب هذه المخالفات، أوضح الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجب على الورثة سداد الديون المتعلقة بذلك، وأنه إذا لم يكن لديهم ما يسددون به الدين، فإن الدعاء هو السبيل للتخفيف عن المتوفى.
العمل للمرأة جائز
وفي وقت سابق،قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة تمثل نصف المجتمع وتندد النصف الآخر، مشيرًا إلى أنها شقيقة الرجل ولها دور عظيم يبدأ من المنزل.
وبيّن أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس، أن العمل للمرأة جائز، طالما أنه يتماشى مع الضوابط الشرعية والأداب العامة، مشددًا على أن "الأصل أن عمل المرأة مشروع جائز".
كما أوضح أن ذمة المرأة المالية مستقلة عن ذمة زوجها، مما يعني أنه لا يجوز للزوج إلزام زوجته بإنفاق راتبها في المنزل، مؤكدا على أهمية التفاهم والمودة بين الزوجين، وأن الحياة الزوجية يجب أن تكون قائمة على التعاون والاحترام المتبادل.
