الجمعة 20 سبتمبر 2024 الموافق 17 ربيع الأول 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
توك شو

حنان وجدي تكشف سر لجوء كبار رجال الأعمال للاستثمار في الذهب

الخميس 19/سبتمبر/2024 - 08:09 م
الذهب
الذهب

قالت حنان وجدي، عضو المجلس الاستشاري للوحدة الاقتصادية العربية، إن الدولة المصرية أطلقت ثلاثة صناديق استثمارية في الذهب، موضحة أنه من الاستثمارات الهامة بالنسبة للمستثمرين، ومن الطفرات المشروعية الكبيرة التي أثرت بشكل كبير على السوق المصري، مما لقى إقبالا شديدا من المستثمرين.

نسبة كبيرة من المستثمرين يضعوا استثماراتهم في الذهب

  

وأضافت، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن نسبة كبيرة من المستثمرين سواء الأفراد أو المؤسسات يضعوا جزء كبير من أموالهم أو استثماراتهم في الذهب إلى جانب الاستثمارات المتنوعة، مثل السندات وأذون الخزانة بالإضافة إلى الأسهم.


وتابعت عضو المجلس الاستشاري للوحدة الاقتصادية العربية: «السلطة التشريعية عملت على إدخال أدوات استثمارية متنوعة للسوق المصري، سواء كان على مستوى الصناديق أو أنشطة أخرى»، مؤكدة أن الشكل التشريعي للصناديق شهد طفرة كبيرة للغاية خلال الفترة السابقة.

 

ولفتت، إلى أن الذهب بطبيعته سلعة استراتيجية أمنة، يحمي المستثمر  في وقت الأزمات والصراعات الإقليمية والجيوسياسية وأي تأثيرات اقتصادية عالمية، حيث نلاحظ أن حركة الرؤوس الأموال تتجه بشكل مباشر للاستثمار في الذهب، متابعة: «الذهب يحافظ على قيمة العملة من أي دورات اقتصادية متعثرة في أي اقتصاديات بالعالم».

 

وفي وقت سابق،  التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة.

 

وفي مستهل اللقاء استعرض رئيس هيئة الرقابة المالية تقريراً عن جهود الهيئة خلال الفترة من أغسطس 2023 وحتى الآن، لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري.

 

صناديق الاستثمار في الذهب يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم بشكل آمن

 

وفي هذا الصدد، أشار الدكتور محمد فريد إلي أنه تم استكمال الأطر التنفيذية اللازمة لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وجار العمل على تسريع التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي، حيث أصدرت الهيئة حزمة قرارات ولوائح تنفيذية لتسريع وتيرة التحول الرقمي استهدافا لتحسين مستويات الشمول المالي لتوسيع قاعدة الأفراد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وكذا إطلاق أول شراكة بين شركة عاملة في نشاط التأمين وشركة عاملة في مجال الاتصالات لتسويق وتوزيع المنتجات التأمينية نفاذاً لقرارات الهيئة التي مهدت الطريق لذلك.