30 مليون دولار تنتظرها مصر من الاتحاد الأوروبي خلال أيام (تفاصيل)
تشهد الأسواق الأوروبية تطورا جديدا؛ وذلك عقب قرار استئناف تصدير الأسماك المصرية للسوق الأوروبية، بعد توقف دائم 7 سنوات، ويقوم وفد من الاتحاد الأوروبي لإجراء أخير للتأكد من تطبيق الإجراءات التصحيحية والتحسينية في قطاع الأسماك.
تحسين الرقابة على المزارع
وقام الوفد الأوروبي بتفقد مزارع الأسماك ومرافق النقل والتخزين، وتأكد من الامتثال للمعايير الصحية والبيئية المطلوبة، والتزمت مصر من عام 2021، في تحسين الرقابة على مزارع والحد من التلوث في مزارع الأسماك والتعاون مع خبراء من الاتحاد الأوروبي وتدريب العاملين في قطاع الأسماك على المعايير الصحية والبيئية المطلوبة لضمان جودة المنتجات.
جودة الأسماك المصرية
ومن المتوقع أن تصل قيمة الصادرات المصرية من الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي إلى 30 مليون دولار سنويًا فور استئناف التصدير، هذا يعكس الاهتمام الكبير من الجانب الأوروبي بجودة الأسماك المصرية والإجراءات التي اتخذتها مصر لتحسين معايير الإنتاج والتصدير.
بدأت مفاوضات استئناف تصدير الأسماك المصرية إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام في اجتماعات بين الاتحاد الأوروبي وهيئة سلامة الغذاء واتحاد الصناعات المصرية، وشركات انتاج الأسماك.
إنتاج مصر من الأسماك عالميا
وتنتج مصر 2.4 مليون طن، وتحتل المركز الرابع عالميا والأولى إفريقيا في هذا النشاط، ويتوزع الإنتاج المصري من الأسماك 19.5% من مزارع طبيعية و 80.5% من الاستزراع السمكي.
الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتنسيق مع الحجر الزراعي المصري وضع خطة لاستعادة تصدير الأسماك المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي، تتمثل في إعداد قائمة بيضاء للمزارع السمكية في مصر خاصة وأن أغلب المزارع السمكية غير مكودة، وبالتالي هي غير خاضعة للرقابة، لذلك هم غير مطبقين للمعايير الخاصة بالتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي أوقف صادرات الأسماك من مصر قبل نحو 7 سنوات وسط مخاوف تتعلق بمعايير السلامة ومراقبة الجودة، وقررت هيئة الجمارك المصرية تعليقها مؤقتا بشكل استباقي في عام 2021 خوفًا من اتخاذ الاتحاد الأوروبي قرار استبعاد مصر من قائمة المصدرين المعتمدين بشكل نهائي- كما فعلت عام 1996، حتى تم إعادة اللوائح المصرية فيما يتعلق بمعايير الجودة وهو ما أعادة مرة أخرى التصدير بعد 6 سنوات.
وأصدرت مصر اللوائح عام 2022 لتنظيم صادرات المأكولات البحرية المطابقة للمعايير الأوروبية وهو ما فتح باب لحملات تفتيشية أوروبية لمراجعة الجودة والسلامة.
