"بي إم دبليو" تعلن موقفها من تخفيف المعايير الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية

أعلنت شركة "بي إم دبليو" الألمانية للسيارات أنها لا ترى حاجة لتخفيف معايير الانبعاثات الأوروبية المتعلقة بثاني أكسيد الكربون بدءًا من عام 2025.

بي إم دبليو تحقق الأهداف الأكثر صرامة المتعلقة بأساطيل السيارات

وأوضحت "بي إم دبليو" الألمانية للسيارات، في مقرها بمدينة ميونخ، جنوبي ألمانيا، اليوم الخميس، أنها دائما ما حققت أداء يتجاوز المعايير المطلوبة في السنوات الماضية، وأنها لهذا السبب "واثقة من قدرتها على تحقيق الأهداف الأكثر صرامة المتعلقة بأساطيل السيارات لعام 2025. بالتالي فإن الشركة لا ترى حاجة لتعديل أو تأجيل هذه الأهداف الخاصة بعام 2025".

وبذلك، تتخذ شركة "بي إم دبليو" الألمانية للسيارات موقفا مختلفا عن موقف شركة فولكس فاجن واتحاد شركات تصنيع السيارات الألمانية "في دي ايه" حيث كان رئيس مجلس الإشراف على فولكس فاجن، هانز ديتر بوتش، قال: "السيارات الكهربائية ستفرض نفسها، لكنها ستحتاج إلى المزيد من الوقت. لذلك، يجب تعديل الأهداف الخاصة بثاني أكسيد الكربون لأعوام 2025 و2030 و2035 لتتناسب مع الواقع."

وزير النقل الألماني فولكر فيسينج

من جانبه، يدعم وزير النقل الألماني فولكر فيسينج هذه الدعوة إلى تبكير مراجعة أهداف ثاني أكسيد الكربون لعام 2025، لأن المتطلبات " يجب أن تكون قابلة للتنفيذ عمليا على أرض الواقع".

وأكدت "بي إم دبليو" دعمها للهدف الرامي إلى تقليص ثاني أكسيد الكربون في قطاع النقل، وأنها استعدت لذلك.

لكنها طالبت الاتحاد الأوروبي بمراجعة تشريعاته المتعلقة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون من أسطول السيارات بشكل شامل ونقدي، خاصة الحظر المزمع لسيارات البنزين والديزل الجديدة اعتبارًا من عام 2035.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي تخفيض الحدود القصوى لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل أكبر في عام 2025، ويهدد بفرض غرامات كبيرة على المخالفين.

الوضع في المجموعة مثير للقلق وخفض الإنفاق مطلوب

وفي وقت سابق، وصف الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس فاجن الألمانية الوضع في العلامة التجارية الرئيسية للشركة بأنه "مثير للقلق"، وذلك بعد أيام من خطط لخفض الانفاق وإغلاق محتمل لمصانعها في سوقها المحلية، مما تسبب في حالة من الغضب بين الموظفين.

وقال أوليفر بلومه، في مقال له بصحيفة بيلد اليوم الأحد إن التغييرات الجذرية لازمة لضمان بقاء شركة صناعة السيارات.

وأضاف أن شراء المركبات في أوروبا أصبح أقل،  بينما يدخل منافسون جدد من آسيا السوق.

وتابع أن صناعة السيارات الأوروبية تواجه تحديات غير مسبوقة وأضاف أن "البيئة الاقتصادية تزداد سوءا مرة أخرى، لاسيما في العلامة التجارية فولكس فاجن".

وكانت إدارة شركة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن قد دافعت يوم الأربعاء الماضي عن خططها لخفض التكاليف، في حين احتشد موظفون في اجتماع للموظفين للاحتجاج على إغلاق محتمل للمصانع، وهو الأمر الذي أثار اهتمام الحكومة.

وتجمع نحو 25 ألف موظف عند مقر الشركة في مدينة فولفسبورج بشمالي البلاد، بحسب مجلس الأشغال.

وقالت شركة فولكس فاجن ، يوم الاثنين الماضي، إن الشركة لا يمكنها استبعاد تسريح إلزامي وغلق المصانع في إطار خطط تقشفية رئيسية ترمي إلى تغيير العلامة التجارية الرئيسية للشركة.  

وقال أرنو أنتليتز، المدير المالي لمجموعة فولكس فاجن: "ما زال أمامنا عام، أو ربما عامان، لتغيير الأمور. ولكن يتعين علينا استغلال هذا الوقت".

وأعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن مشكلات شركة فولكس فاجن العملاقة لصناعة السيارات والتحذيرات من احتمال إغلاق مصانع لها يتطلب تدخل الحكومة.

وقال مجلس إدارة شركة فولكس فاجن أمس الاثنين إنه يجب إعادة هيكلة العلامات التجارية داخل مجموعة فولكس فاجن بشكل شامل. وقالت الشركة: "حتى إغلاق مصانع لإنتاج السيارات ومواقع لإنتاج مكونات لم يعد من الممكن استبعاده في الوضع الحالي في حال عدم اتخاذ إجراءات مضادة سريعة".

وأضاف مجلس إدارة فولكس فاجن أن تخفيض الوظائف المخطط له حتى الآن من خلال التقاعد المبكر وتعويضات نهاية الخدمة لم يعد كافيًا لتحقيق أهداف التقشف المستهدفة.

ولم تغلق فولكس فاجن مصنعا مطلقا في ألمانيا، ولم تغلق مصنعا في أي مكان في العالم منذ 1988.

وأغضبت تصرحات أمس الاثنين قيادات عمال فولكس فاجن وتعهدوا بمكافحة إغلاق أي مصانع أو تسريح العمال.

وقال هابيك اليوم إنه يتعين اتخاذ خطوات لضمان أن تبقى ألمانيا مصنعة كبيرة للسيارات وقادرة على التنافس على المستوي الدولي.

وأضاف أنه توصل إلى قرار التدخل بعد مشاورات عن كثب مع شركاء.

وأوضح هابيك: "يجب أن يتحمل جميع الأشخاص المعنيين مسؤوليتهم تجاه موظفي المصانع".