خالد عباس: "المركزى" والبنوك تبدأ العمل في العاصمة الإدارية بداية 2025
قال المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، إن الحى المالى فى العاصمة الإدارية الجديدة والذى يشمل البنك المركزى المصرى والمقار الرئيسية للبنوك سيبدأ العمل فى بداية العام المقبل - يناير 2025 - موضحاً أن جارى الآن وضع اللمسات النهائية للمشروع الكبير الذى يتكامل مع منطقة الحى الحكومى.
وأضاف رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش مشاركته فى فعاليات بعثة طرق الأبواب التى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA ، فى العاصمة البريطانية لندن، أن عدد الأسر الموجودة حالياً فى المناطق السكنية فى العاصمة الإدارية بلغ نحو 1000 أسرة، موضحاً أنه من المستهدف أن يصل عدد الأسر القاطنة فى العاصمة الإدارية الجديدة فى نهاية العام الجارى 2024 إلى نحو 7000 أسرة، مع التركيز على تقديم كافة الخدمات للمواطنين والمستثمرين بشكل رقمى ومتكامل بما يدعم مفهوم الاستدامة وخدمات مدن الجيل الرابع.
وفي وقت سابق، اعلن البنك المركزي عم طرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه، ووفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول 35 مليار جنيه لأجل 91 يوماً بينما تبلغ قيمة الثاني 25 مليار جنيه لأجل 273 يوماً.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري الإيداع والإقراض دون تغييرعند27.25%،28.25% على الترتيب، و سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي الأوروبي خفض معدل الفائدة بواقع 25ر0 نقطة مئوية ليصل إلى 5ر3%.
ويشار إلى أن تغيير معدلات الفائدة يمكن أن يساعد في السيطرة على التضخم. ويذكر أن البنك المركزي الأوروبي خفض معدل الفائدة آخر مرة في حزيران/يونيو الماضي، وقام بتثبيتها في الشهر التالي.
وانخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2ر2% على أساس سنوي في آب/أغسطس الماضي، فيما يعد أدنى معدل منذ 2021، ولكن البنوك المركزية حذرت من أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني المؤشرات الأكثر تقلبا مثل أسعار الطاقة والطعام مازال عند 8ر2%.
واتخذ البنك المركزي الأوروبي قراره بناء على " تقييمه المحدث للتوقعات بشأن التضخم" ولكن حذر من أنه " من المتوقع ارتفاع معدل التضخم مجددا في وقت لاحق من هذا العام".
ويشار إلى أن خفض معدلات الفائدة يعد سبيلا لمحاولة تحفيز النمو الاقتصادي من خلال جعل اقتراض الأفراد والشركات للأموال أقل تكلفة.
وتواجه عدة دول أوروبية، بما فيها ألمانيا، صعوبة في تحقيق أي نمو هذا العام.
وقال البنك" مازالت ظروف التمويل مقيدة، والنشاط الاقتصادي منكمشا، مما يعكس ضعف الاستهلاك والاستثمار الخاص ".
وأعلن البنك المركزي المصري عن وصول عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول إلى 42.14 مليون حساب بنهاية مارس 2024.
عدد العمليات التى تمت خلال شهر مارس
وأكد البنك المركزي المصري في تقرير على أن إجمالي عدد العمليات التى تمت خلال شهر مارس 2024، بلغت 138 مليون عملية بقيمة تقدر بنحو 193 مليار جنيه.
