أبرزها تحصيل مبالغ مقابل الخدمة.. ومتابعة استعدادت استقبال العام الدراسي الجديد.. أهم إجراءات التربية والتعليم على مدار أسبوع

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كتابًا دوريًا بشأن تنظيم إجراءات وآليات تحصيل قيم مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكترونى المقررة بالمادة الخامسة من القرار الوزارى رقم (١٦٢) والصادر بتاريخ ١٢/ ٩/ ٢٠٢٤ بشأن الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم.

تحصيل مبالغ مقابل خدمة القيد

ونص القرار على التزام السادة القائمين على تحصيل مبالغ قيمة مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الالكتروني بالآتي:

- يتم تحصيل مبالغ قيمة مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الالكترونى المشار إليها من الطلاب الذين يلتحقون بالدراسة لأول مرة ابتداء من العام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ ولمرة واحدة فقط لا غير طوال مدة الدراسة.

- يتم تحصيل مبلغ ١٠٠ جنيه فقط لا غير قيمة مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني من طلاب المدارس الرسمية الحكومية بكافة أنواعها (الرسمية – الرسمية لغات – الرسمية لغات متميزة ). 
يتم تحصيل مبلغ ١٠٠ جنيه فقط لا غير قيمة مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الالكترونى من الطلاب المدارس الخاصة (عربي)، ويكون مبلغ ٣٠٠ جنيه الباقية قيمة اشتراك اختيارى للطلاب مقابل اشتراكهم في جميع منصات الوزارة الرقمية مقابل إتاحة باقة مخصصة لهؤلاء الطلاب يكون الاشتراك بها اختياري وفقا لرغبة الطلاب. 

- يتم تحصيل مبلغ ٢٠٠ جنيه فقط لا غير قيمة مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الالكتروني من طلاب المدارس الخاصة (لغات)، ويكون مبلغ ٨٠٠ جنيه الباقية قيمة اشتراك اختيارى للطلاب مقابل اشتراكهم في جميع منصات الوزارة الرقمية مقابل إتاحة باقة مخصصة لهؤلاء الطلاب ويكون الاشتراك بها اختياري وفقا لرغبة الطلاب. - يتم تحصيل مبلغ ٥٠٠ جنيه فقط لا غير قيمة مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الالكتروني من طلاب المدارس الدولية، ويكون مبلغ ٢٠٠٠ جنيه الباقية قيمة اشتراك اختيارى للطلاب مقابل اشتراكهم في جميع منصات الوزارة الرقمية لباقة مخصصة لهؤلاء الطلاب، ويكون الاشتراك بها اختياري وفقا لرغبة الطلاب.

كما نص على أن هذا الكتاب الدورى يعد جزءا لا يتجزأ من القرار الوزارى رقم (١٦٢) والصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٢ بشأن الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، ويلحق به كمرفق بالقرار. 

وشدد الكتاب الدورى على كافة العاملين المخاطبين بهذا الكتاب الدورى الالتزام بتنفيذ كافة ما جاء به من أحكام بكل دقة منعاً للمساءلة القانونية.

السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤

عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعًا مع مدير مدارس النيل الدولية على مستوى الجمهورية؛ وذلك لاستعراض سبل تطوير منظومة النيل التعليمية والاطمئنان على انتظام العملية التعليمية بمدارس النيل الدولية بمختلف محافظات الجمهورية مع انطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ في المدارس الدولية يوم ٨ سبتمبر الماضي.

ورحب الوزير بالسادة الحضور، مشيدًا بالعملية التعليمية والإمكانيات القوية لمدارس النيل الدولية، مؤكدًا حرص الوزارة على التوسع في أعداد هذه المدارس، والارتقاء بمستوى جودتها، حيث تعد هذه المدارس مشروعًا قوميًا يقدم نموذجًا تعليميًا متميزًا بجودة عالمية، كما تمنح الطالب شهادة معترف بها عالميًا وتعادل الشهادة الدولية.

واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، عددًا من الإجراءات الإدارية بمدارس النيل، والتي وجه بحصر أي عقبات أو معوقات تواجهها؛ لوضع الحلول المناسبة لها.

وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف على مديري مدارس النيل الدولية بضرورة انتقاء أفضل العناصر للتدريس في المدارس وخاصة الشباب الذين لديهم القدرة على تنمية وتطوير مهاراتهم.

الوزير وجه، أيضا خلال اللقاء، بأهمية الاستثمار في العنصر البشري وتدريب المعلمين وإجراء تقييمات مستمرة لمدرسي مدارس النيل، وتعزيز دمج التكنولوجيا في النظام التعليمي بالمدارس بما في ذلك نظم التقييم المختلفة، وتكثيف الفيديوهات التعليمية الخاصة بمختلف المواد الدراسية على تطبيق "مدرستنا بلس" لتحقيق أقصى استفادة للطلاب، وكذلك الاستعانة بأفضل العناصر البشرية والكوادر المدربة والكفء للتدريس من الشباب في مدارس النيل الدولية على مستوى الجمهورية، وتطبيق أعلى المعايير في البرامج التدريبية لمدرسي مدارس النيل الدولية بما في ذلك المنضمين حديثًا منهم لمنظومة التدريس بهذه المدارس.
ومن جانبهم، قدم مديرو مدارس النيل الشكر للسيد الوزير محمد عبد اللطيف على الدعم والمتابعة، مؤكدين أن هذه اللقاءات المباشرة تساهم في تخطي أي عقبات تواجه المنظومة ووضع حلول عملية لها.

وتناول الاجتماع عددا من المقترحات التي قدمها مديرو المدارس لتطوير المنظومة التعليمية بها، فضلا عن آليات اختيار المعلمين وسبل الارتقاء بالعملية التعليمية داخل مدارس النيل.

يذكر أن مدارس النيل المصرية الدولية (NEIS) هي مدارس دولية مصرية حكومية تم تأسيسها بتمويل حكومي، وبدأت نشاطها في عام 2010 لتقديم خدمة تعليمية دولية متميزه، وتشرف عليها وحدة شهادة النيل الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم بالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كامبريدج البريطانية، والتي تقدم الدعم الفني للمدارس وتعتمد شهاداتها في الخارج.

وتقدم مدارس النيل المصرية، مناهج دولية مصممة بالتعاون مع هيئة كامبريدج للامتحانات بجامعة كامبريدج البريطانية، والتدريس بها ثنائي اللغة حيث تدرس اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية باللغة العربية وباقي المواد باللغة الإنجليزية، وقد تمت مراجعة المناهج من قبل مستشارين ومتخصصين مصريين وأجانب

الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

وعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لقاءًا موسعًا مع رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف والمواقع الإلكترونية والسادة الإعلاميين؛ لاستعراض رؤية الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتوضيح أهم ملامح المرحلة القادمة التي تستدعي تضافر جهود جميع الأطراف المعنية بقطاع التعليم، والتوجهات المستقبلية الهادفة إلى تطوير العمل بالوزارة.

ورحب السيد الوزير محمد عبد اللطيف بالحاضرين، وأعرب عن سعادته بهذا اللقاء، مثمنًا الدور المحوري والوطني الذي يقوم به الإعلام في توعية الرأي العام وتوضيح الرؤى، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس التزام الوزارة بالشفافية والتواصل المستمر مع جميع الأطراف المعنية، ويؤكد على الدور الحيوي الذي تلعبه وسائل الإعلام المختلفة في دعم مسيرة التعليم في مصر، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتطوير العملية التعليمية.

وأكد الوزير أن التعليم ليست قضية الوزارة وإنما قضية وطن، يجب أن تتشارك بها كافة الأطراف لتحقيق نقلة حقيقية بالمنظومة التعليمية تنعكس على أبنائنا الطلاب.

واستعرض الوزير الوضع السابق والحالي للعملية التعليمية في مصر وأهم التحديات التي تواجه قطاع التعليم والخطط المستقبلية التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب، وما تم التوصل إليه من حلول لعلاج تحديات تحتاج حلول عاجلة ولا تحتمل التأجيل أو التأخير.

وأشار الوزير إلى أن المنظومة التعليمية في مصر تضم ٥٥٠ ألف فصل، بينما هناك عجز في ٢٥٠ ألف فصل، وتبلغ قوة التدريس من المعلمين في الفصول ٨٥٠ ألف معلم في حين أن هناك عجز في أعداد المعلمين يبلغ ٤٦٠ ألف معلم، كما أن كثافات الفصول في بعض المدارس في مصر تعدت ال٢٠٠ و٢٥٠ طالبا مثل الخصوص والخانكة بالقليوبية، وبلغت كثافات الطلاب في  معظم مدارس إدارات الجيزة ١٥٠ و١٦٠ طالب في الفصل، فضلًا عن أن متوسط عدد الطلاب في الغالبية العظمى من المدارس يبلغ ما بين ٨٠ و ٩٠ طالب وذلك في التعليم الحكومي.

وأكد الوزير على أنه من أجل وجود عملية تعليمية حقيقية في الفصل، فإن أي معلم لا يستطيع تحت أي ظرف أن يدرس ل ١٥٠ طالب في فصل مساحته من ٤٥ ل ٥٠ متر مربع، لذلك كان حتميًا علاج هذا الوضع من خلال مواجهة تحدي الكثافات الطلابية بوضع عدد من الآليات المختلفة التي تستهدف خفض هذه الكثافات وذلك وفقا لطبيعة كل ادارة تعليمية.

وأوضح الوزير أن وزارة التربية والتعليم قد بذلت جهودا كبيرة لإيجاد حلول للحد من كثافة الفصول وفقًا للامكانات المتاحة الحالية، مشيرًا إلى أنه تم زيارة ١٥ محافظة، وعقد اجتماعات مع ٦ آلاف مدير مدرسة، و٢٥٠ مدير إدارة تعليمية، وتم طرح العديد من الحلول الواقعية التى تتناسب مع كل إدارة تعليمية وفقًا بظروفها وامكانيانتها.

وتطرق الوزير لإعادة هيكلة مرحلة التعليم الثانوي، موضحًا أن الهدف من إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، هو إتاحة الفرصة للمعلم ليؤدى عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، وأن يكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والعمل على حل المشكلات والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص، لافتًا إلى أن طالب المرحلة الثانوية كان يدرس ٣٢ مادة على مدار السنوات الثلاثة وهو ما لا يتواجد في اي نظام تعليمي في أي دولة في العالم.

وأشار الوزير الى أهمية توافر المهارات لدى الطلاب من خلال طرق التدريس وتعلم القيادة، واستغلال المعامل المتواجدة بمدارس المرحلة الثانوية وذلك من خلال إتاحة الوقت للمعلم، مضيفا أن قرار إعادة هيكلة الثانوية العامة تم من خلال دراسة قام بأجرائها المركز القومى للبحوث التربوية ومن خلال متخصصين تربويين على نظام التعليم فى أهم ٢٠ دولة فى العالم، لافتًا إلى أن أقصى دولة فى العالم تقوم بتدريس من ٦ الى ٨ مواد خلال العام الدراسي.

وأضاف الوزير أن نسبة حضور طلاب المرحلة الثانوية كانت ما بين 10 إلى 20%، والوزارة تسعى جاهدة لانتظام حضور الطلاب خلال العام الدراسي الجديد من خلال عدد من الآليات من بينها نظام أعمال السنة والتقييمات والأنشطة التي سيتم تطبيقها في مراحل النقل والتي تستهدف في الأساس مصلحة الطالب وتطوير قدراته ومهاراته وانتظام العملية التعليمية داخل المدارس.

وتحدث الوزير عن إعادة تطبيق نظام أعمال السنة  بنسبة 40% كجزء من التقييم العام للطلاب، مشيرًا إلى أن هذا النظام سيجعل الحضور أمرًا حتميًا، ويعد محفزا لانتظام الطالب في المدرسة، وذلك لحرص الطالب على النجاح. واستعرض الوزير بعض الحلول والآليات التي طرحتها الوزارة للتطبيق في الادارات التعليمية المختلفة لتقليل الكثافة، ومن بينها استغلال الغرف غير المستغلة بالمدرسة وتحويلها إلى فصول دراسية، والعمل بنظام الفترتين في بعض الادارات التعليمية وفقا لطبيعتها واحتياجاتها.

وأوضح الوزير أنه تم طرح حزمة متنوعة من الاجراءات والخطط الاسترشادية التي أعدتها الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتختار ما إدارة ما يناسبها منها.

وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن العام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ سيشهد، وفقا للآليات المطبقة، وصول كثافة الفصول إلى أقل من خمسين طالبا في الفصل، على مستوى ٩٠% من المدارس بمختلف المحافظات، والانتهاء من قوائم الفصول.

وتابع الوزير أنه استكمالًا لاستعدادات للعام الدراسى الجديد تم زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من ٢٣ أسبوعًا إلى ٣١ أسبوعًا، إلى جانب زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار ٥ دقائق، وهو ما يرفع من قدرة التدريس بنسبة ٣٣ %، ويساعد على تنفيذ الخطة الدراسية بما فيها من تعليم نشط.

وفيما يخص القرار الوزارى الخاص بإضافة (اللغة العربية والتاريخ) للمجموع بالمدارس الدولية والمدارس ذات الطبيعة الخاص، أكد الوزير أن الطالب يدرسهما فعليا بالمدارس الدولية وسيهتم بهما أكثر عند ضمهما فى المجموع، بما يساهم في ترسيخ الهوية الوطنية لديه ومعرفته بتاريخ وطنه، مشيرًا أن اللغة العربية هى اللغة الأم التى يجب إتقانها.

وأكد على ضرورة دعم مديرى المدارس والمعلمين ومساندتهم وتقويتهم واسترجاع هيبة المعلمين ومدير المدرسة وعدم التقليل من جهودهم، حيث أن تطبيق لائحة الانضباط المدرسي ستعمل على تحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى أن دور مدير المدرسة محوري ورئيسي فى المنظومة التعليمية فهو وزير داخل مدرسته ويجب أن يكون لديه الصلاحيات الكافية لإنجاح المنظومة التعليمية داخل مدرسته.

وتابع الوزير أن العمل يتم من خلال تحقيق التكامل والتنسيق مع المجموعة الوزارية المعنية مثل وزارة الاتصالات، ووزارة الشباب والرياضة من خلال التعاون في عدد من الأنشطة والمشروعات التعليمية، وكذلك وزارة التضامن الاجتماعي والتي كان لها دورًا كبيرًا في التعاون مع وزارة التربية والتعليم في حل مشكلة الكثافات وذلك بتوفير فراغات لعلاج مشكلة الكثافة والتنسيق في مرحلة رياض الأطفال، فضلاً عن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" القائمة على تضامن وتكامل الوزارات ومؤسسات الدولة في تحقيق التنمية البشرية وبناء الشخصية المصرية، وذلك في ضوء رؤية رئيسية تتضمن الوصول لأعلى مستوى تعليم يُدرس في العالم الآن.

وأشار الوزير إلى الدور الهام للمعلم المصري وما يمتلكه من مواهب ومهارات وقيمة داخل وخارج مصر،واصفا أياه بأنه "أهم مهنة في المنظومة التعليمية"، مؤكدًا على الدور الهام والداعم للإعلام في عودة هيبة المعلم، كما أن وزارة التربية والتعليم لا تدخر جهدًا لتحقيق كل ما هو في صالح المعلم المصري.
وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أيضا على أهمية دعم المعلم التابع لوزارة التربية والتعليم وعدم السماح بمزاولة المهنة إلا من خلال رخصة مزاولة المهنة، مشيرا إلى اعتزامه التقدم بمشروع قانون لمجلس الوزراء ومجلس النواب بإصدار رخصة مزاولة المهنة لمن يرغب في الالتحاق بمهنة التدريس، وذلك حفاظا على أبنائنا الطلاب.

وقال الوزير: "إن الوزارة مسئولة عن كل الأمور الفنية التي تخص العملية التعليمية"، موضحًا أن الكثير تحقق على أرض الواقع، وعند النزول للمدارس تجد قوائم الفصول جاهزة، وكذلك جداول المعلمين، إلى جانب الالتزام بالكثافات المتفق عليها في كل محافظة من محافظات مصر، مشيرا إلى أن الأمور ستكون منتظمة بشكل كامل خلال أسبوعين على الأكثر من بداية الدراسة خاصة في ظل وجود أكثر من ٢٥ مليون طالب.

وأكد السادة الإعلاميين ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف والمواقع الإلكترونية تقديرهم لرؤية الوزير وجهوده لوضع حلول على أرض الواقع للتحديات المزمنة التي تواجه العملية التعليمية، مؤكدين دعمهم للقرارات والآليات والإصلاحات التي من شأنها تحقيق نقلة واضحة للعملية التعليمية داخل المدارس، كما أكدوا على أهمية دور وسائل الإعلام في مساندة ودعم هذه القرارات وتغيير الثقافة المجتمعية نحو التعليم، وإعادة المدرسة لدورها الحقيقى.

وشهد اللقاء نقاشا مفتوحا حول مختلف القرارات والآليات التي استعرضها الوزير وتوضيح عدد من النقاط والأمور والقضايا التي تشغل الرأي العام، حيث استمع الوزير الى جميع الاستفسارات والتساؤلات كما قام بالرد على جميعها.

الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤

وعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لقاء؛ مع السادة الصحفيين من محرري ملف التعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية؛ لاستعراض تفاصيل المستجدات والإجراءات المتعلقة بالاستعدادات للعام الدراسى الجديد 2024 /2025، وكذا مناقشة الخطط المستقبلية التي ستعزز جودة المنظومة التعليمية.

وفي مستهل كلمته، رحب الوزير محمد عبد اللطيف بالحضور، مثمنًا الدور المحوري والهام للسادة المحررين بصفة خاصة ووسائل الإعلام بصفة عامة في تسليط الضوء على الجهود المبذولة ورفع حالة الوعي المجتمعي بالمشروعات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتطوير المنظومة التعليمية، وذلك من خلال إتاحة ونشر الحقائق وتوضيح الرؤى، مؤكدًا أن الإعلام يعد شريكا رئيسيا في الجهود المبذولة لتطوير التعليم في مصر.

وقد استعرض الوزير، خلال اللقاء، الآليات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتقديم حلول للتحديات التى تواجه العملية التعليمية، وهي كثافة الفصول، والعجز فى المعلمين، فضلاً عن إعادة هيكلة المرحلة الثانوية.
كما أوضح الوزير أن قرار إعادة هيكلة الثانوية العامة تم من خلال دراسة قام بإجرائها المركز القومى للبحوث التربوية ومن خلال تربويين متخصصين حول نظام التعليم فى أهم ٢٠ دولة فى العالم، مؤكدًا أن الهدف من هذا القرار إتاحة الفرصة للمعلم ليؤدى عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، وأن يكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والعمل على حل المشكلات والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص، ومتابعة تدريسها بشكل جيد،  قائلًا : " كان لدينا ٣٢ مادة تدرس خلال الصفوف الدراسية الثلاثة، الصف الأول والثاني والثالث الثانوي في حين أن الأسبوع الدراسي يحتوي على ٥ أيام حضور للدراسة فقط ويتضمن اليوم الدراسي عدد ٧ أو ٨ حصص ليصل عدد الحصص خلال الأسبوع لـ ٣٥ حصة، لذا كانت هناك صعوبة في تقسيم المواد الدراسية على عدد الحصص خلال الأسبوع. 

وفيما يتعلق بحلول مشكلات الكثافة، أشار الوزير إلى أن  الكثافة الطلابية بلغت ١٥٠ طالبا وأكثر فى فصول بعض المدارس فى الإدارات المزدحمة، ولا يستطيع أى معلم أن يقوم بالتدريس لكل هذا العدد من الطلاب، لذا تم وضع حلول بعد زيارات ميدانية ولقاءات مكثفة مع مديري المدارس والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، بحيث يتم اختيار الآليات المناسبة لكل إدارة تعليمية وفق الواقع والإمكانيات المتاحة والتى تتوافق مع طبيعة كل إدارة، والقابلة للتنفيذ.

وأكد الوزير أن قوائم الفصول جاهزة الآن داخل الفصول، وكذلك جداول المعلمين، إلى جانب الالتزام بالكثافات المتفق عليها في كل محافظة من محافظات مصر.

واستعرض الوزير الحلول التنفيذية لسد العجز في أعداد المعلمين، ومن بينها الاستعانة بمعلمي المدرسة كأولوية لسد العجز من خلال زيادة نصاب الحصص بمقابل مادى، والاستعانة بالمعلمين بالمعاش، وكذلك الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوى، فضلًا عن تعديل الخريطة الزمنية، والتي ساهمت بتوزيع الجدول الدراسي بشكل أفضل فى توفير ٣٣% من القوة التدريسية، وكذلك استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم سنويًا.

وأكد الوزير على أهمية دور المعلم المصرى فى العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن لدينا معلمين على مستوى عال من المهارة، وموهوبين فى نقل المعلومة للطلاب، منوهًا بأن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون لمنح رخصة مزاولة المهنة، والتى سيتم عرضها على مجلس الوزراء تمهيدا لعرضها على مجلس النواب.

وفيما يخص القرار الوزارى الخاص بإضافة (اللغة العربية والتاريخ) للمجموع بالمدارس الدولية والمدارس ذات الطبيعة الخاص، أكد الوزير أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز وترسيخ الولاء والانتماء الوطني، وتشكيل خلفية ثقافية لدي الطلاب، مشيرًا إلى أن الطالب يدرسهما فعليا بالمدارس الدولية ووضعهما داخل المجموع لفتح آفاق العمل التى تتطلب مهارات اللغة العربية أمام هؤلاء الطلاب.

وبالنسبة لقرار أعمال السنة ونظام التقييمات، أوضح الوزير أنها تستهدف مصلحة الطالب، والتحفيز لعودة الطلاب إلى المدرسة، مؤكدًا أن المحفز الرئسى للطالب هو النجاح، فتم التفكير فى تطبيق أعمال السنة، وتم تقسيمها إلى الواجب المدرسى، وكراسة الحصة والتقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية والأنشطة، لافتًا إلى أن هذا النظام سيكون مركزيًا على جميع المدارس، وذلك لتقييم أداء المعلم داخل الفصل، وتقييم الطالب من خلال المهام الدراسية التى يؤديها.

وأكد الوزير على أن الوزارة تسعى جاهدة على تطوير المنظومة التعليمية والعمل على انتظام العام الدراسى، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب يصل إلى 25 مليون طالب، ومن المتوقع أن يستغرق انتظام العملية التعليمية بالكامل أسبوعين من بداية العام الدراسي.

كما أكد الوزير أن مواجهة أي تعليم يتم خارج المدرسة، من خلال تقديم منظومة تعليمية منضبطة داخل المدارس، مضيفا أنه سيكون هناك آليات جديدة لمواجهة مختلف وسائل الغش خلال امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف أنه سيتم إتاحة منصة تعليمية رقمية تقدم محتوى تعليمي شامل خلال الفترة المقبلة. وقد شهد اللقاء الرد على كافة استفسارات ومداخلات السادة مندوبى الصحف والمواقع الإلكترونية حول الموضوعات ذات الصلة بالعملية التعليمية.

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤

استقبلت مدرسة المتفوقات في العلوم والتكنولوجيا STEM بالمعادي، السيدة باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى والوفد المرافق لها؛ ضمن إحدى الزيارات التي يقوم بها الوفد الأمريكي لعدد من المشروعات التي تتم بالتعاون بين الحكومتين وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID. 

يأتي ذلك في إطار الحوار الاستراتيجي المصري- الأمريكي، الذي تستضيفه القاهرة، وشارك فيه من الوفد المصري، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من الوزراء، وكذلك عدد من المسئولين الأمريكيين رفيعي المستوى، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وواشنطن، وتعميق التنمية الاقتصادية وتعزيز الروابط بين الشعبين من خلال الثقافة والتعليم.

وأعربت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية عن سعادتها بوجودها في مصر، وزيارة مدرسة المتفوقات في العلوم والتكنولوجيا STEM بالمعادي، مشيدة بقوة العلاقات المصرية الأمريكية على كافة الأصعدة، وما تشهده من تطور في كافة القطاعات، لاسيما في مجال التعليم، حيث أن ملف التعليم يعد أولوية للحكومتين المصرية والأمريكية، كما أن الارتقاء بالتعليم هو أساس نهضة الدول.

وقامت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية بجولة في المدرسة والتي تضم ١٥ فصلًا، ومعامل كيمياء، والفيزياء، والأحياء، والجيولوجيا، والحاسب الآلى، وقاعات الطعام، وقاعات الاستذكار، والمكتبة، والملاعب الرياضية، وغرف الأنشطة بطاقة استيعابية ٣٦٠ طالبة، كما تفقدت جميع معامل المدرسة، ومن بينها معمل "الفاب لاب" وهو مخصص لمساعدة الطالبات فى تنفيذ النماذج الأولية للمشروعات البحثية، ويحتوى على أجهزة مثل جهاز "الشوب بوت" وطابعة ثلاثية الأبعاد، وجزء مخصص لتنفيذ الدوائر الإلكترونية.

واستمعت السيدة باربرا ليف لشرح الطالبات عن استخدامات الأجهزة المختلفة وخطوات استخدام كل جهاز، كما شاهدت التصميمات والمشروعات التي أعدتها الطالبات، حيث أشادت بمشروعات "Capstone" والتي تمثل التطبيق العملي لما تدرسه الطالبات في المواد الدراسية المختلفة، وتتناول وضع حلول للتحديات الكبرى مثل (التغيرات المناخية، والتصحر، والتلوث، ونقص المياه، والزيادة السكانية وغيرها)، بهدف تعلم الطالبات حل المشكلات، والربط بين المواد المختلفة، وربط ما يتعلمنه بالحياة الواقعية، فضلًا عن مشاركتهن بهذه المشروعات فى المسابقة الدولية للعلوم والهندسة International Science and Engineering Fair (ISEF)، وحققن فيها نتائج رائعة، وفزن بجوائز دولية، ومراكز متقدمة على مستوى العالم.

وناقشت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية الطالبات حول نظام الدراسة في المدرسة، والخبرات التي اكتسبنها، والوظائف التي يتطلعن للالتحاق بها، حيث أعربن الطالبات عن سعادتهن بنظام الدراسة الذي يعتمد على تدريس المناهج المتطورة فى العلوم والتكنولوجيا والرياضيات، كما تقوم المناهج على التكامل بين المواد المختلفة، وتصميم نواتج تعلم تتماشى مع المعايير القومية والعالمية، بالإضافة إلى العمل على إعدادهن لسوق العمل من خلال اكتساب مهارات التفكير النقدي، وحل المشكلات، والابتكار، والإبداع، والمبادرة والتواصل، والعمل بروح الفريق.

وأكدت طالبات المدرسة على اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بهذه النوعية من المدارس والتوسع في أعدادها على مستوى الجمهورية، وتوفير كل وسائل الدعم للتعلم وممارسة الأنشطة المصاحبة للمناهج الدراسية وتزويدهن بالمهارات الحياتية اللازمة للنجاح في جميع جوانب تعليمهن وحياتهن المهنية، مما يمكنهن من المساهمة في حل المشكلات في مجتمعاتهن.

وأثنت السيدة باربرا ليف على الاهتمام بهذه النوعية من المدارس وحرص الدولة المصرية على التوسع فيها، وما تتيحه من فرص تعليمية متميزة، فضلًا عن تجهيز المدرسة بأحدث الأجهزة العملية والمعامل، المتطورة، وما تمتلكه من مناهج، وآليات تقييم، وأنشطة، فضلاً عن الاهتمام بالنواحي الشخصية للطلاب، وكذلك جهود جميع القائمين على هذا الصرح التعليمي المتميز، وما تتحلى به الطالبات من مثابرة ومهارات وقدرة على الابتكار، وكذلك القدرة على التعبير والعرض بما يؤهلهن ليصبحن قادة المستقبل وإحداث الفارق.

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤

في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وقعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بروتوكول تعاون مشترك، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويهدف البروتوكول إلى التعاون والتنسيق الكامل بين كافة الأطراف لتنفيذ مشروع إسناد عدد من مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لإدارتها وتشغيلها أو إسنادها للغير، وذلك وفق ما تتضمنه وثيقة معايير جودة دور الحضانات، وكذلك معايير رياض الأطفال في مصر.

وتستهدف الحضانات تقديم خدمات اجتماعية ونفسية وترفيهية للأطفال وأسرهم، وتشرف وزارة التضامن الاجتماعي فنيًا على تلك المراكز، بالإضافة إلى استغلال الأدوار العليا لإنشاء صفوف رياض أطفال تشرف عليها فنيًا وزارة التربية والتعليم، وتقدم المناهج التعليمية، ويتم إسنادها للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ليقوم بدوره في تشغيلها وإدارتها.

وتقوم وزارة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهود مع وزارة التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتعليم الفني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وما يقوم به من إسناد للجمعيات التابعة له مع المحافظين من خلال وحدات الإدارة المحلية ورؤساء الأحياء في جميع محافظات مصر لاتخاذ الإجراءات والتسهيلات اللازمة نحو الترخيص بإدارة هذه الحضانات والفصول وتشغيلها والترخيص بالأنشطة الأخرى التي يقررها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حسب الحاجة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا البروتوكول  يأتي في إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان" التي تم تدشينها منذ أيام، كما أنه يعد تجسيدًا للتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات ومؤسسات الدولة من أجل التكامل والشراكة في تقديم خدمات ذات جودة للمواطنين ودعم جهود التنمية، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي ستعمل وفق البروتوكول على تجهيز مبانى مراكز تنمية الأسرة والطفولة بالتجهيزات القياسية الخاصة بالوزارة، وكذلك وزارة التربية والتعليم، وستقوم بإسناد تلك المراكز للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من أجل استغلالها.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي أنه سيكون هناك إشراف دوري على أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي داخل المباني، بالإضافة إلى إصدار كافة التراخيص التي يطلبها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أو الجهات التي يسند إليها تشغيل هذه المراكز لتمكينه من استخدام واستغلال المراكز المسندة إليه والمنصوص عليها بهذا البروتوكول كحضانات، والاستجابة الفورية لحل أي مشكلة تواجه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بشأن المراكز المسندة إليه، وذلك فور إخطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأكد السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة ستلتزم بتحديد المواصفات الفنية لقاعات رياض الأطفال من حيث الموقع والبيئة الفيزيقية للقاعات والمساحة الخارجية وتوفر عناصر الأمن والسلامة، وكذلك إجراءات الصيانة المتبعة، فضلا عن الحصول وإصدار كافة التراخيص اللازمة التي يطلبها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أو الجهات التي يسند إليها تشغيل هذه المراكز لتمكينه من استعمال واستغلال المراكز المسندة إليه كفصول رياض أطفال.

وأضاف عبداللطيف أنه سيتم توفير الإشراف التربوي من قبل توجيه رياض الأطفال بالمديريات التعليمية لضمان سير العملية التعليمية بذات المنهجية ونواتج التعلم المستهدفة شريطة أن تلتزم تلك القاعات بقواعد الالتحاق المتبعة في التربية والتعليم، وتطبيق المناهج المقررة والمعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم وفق النظام التعليمي المتبع.

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستلتزم بالمشاركة في التسويق المجتمعي لأنشطة مراكز تنمية الأسرة والطفل في القرى المستهدفة ونشر خدماتها في جميع منشآت الإدارة المحلية، فضلا عن الدعم والإشراف والتأكد من وصول وتشغيل المرافق بمراكز تنمية الأسرة والطفل مع الجهات المعنية بالمراكز المستهدفة، وذلك قبل بداية العام الدراسي.

وأضافت عوض أنه سيتم الاستجابة الفورية لحل أي مشكلة تواجه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بشأن المراكز المسندة إليه، ودعم القيادات التنفيذية لدور مراكز تنمية الأسرة والطفل وجهات المجتمع المدني المحلية على مستوى القرى والمركز والمحافظة، وتعزيز دور المشاركة المجتمعية من خلال تقديم الدعم الفني من لجان التنمية المتكاملة بالوحدات المحلية والقروية لأنشطة مراكز تنمية الأسرة والطفل، كما سيتم الإشراف والدعم في تنفيذ أنشطة التنمية الاقتصادية لمؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لأسر الأطفال بمراكز تنمية الأسرة والطفل.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إن التحالف سيقوم بإدارة ونشغيل مراكز تنمية الأسرة والطفولة في الأغراض المخصصة لهذا البروتوكول وله الأحقية في عقد الشراكات مع مؤسسات المجتمع الأهلي لإدارتها تحت مظلته، كما سيتم وضع شعار وزارة التضامن الاجتماعي على جميع مقرات مراكز تنمية الأسرة والطفولة المسندة إليه من الوزارة مع الحفاظ على اسم مراكز تنمية الأسرة والطفولة على كل المقرات مع وضع شعار التحالف، بالإضافة إلى المؤسسة أو الجهة التي يسند إليها تشغيل كل مركز.

وأوضحت مكرم أنه يحق للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تحقيق الاستدامة المالية للمراكز المسندة إليه، وذلك باستغلال المساحات المخصصة لتنمية الموارد للصرف على مصروفات التشغيل على الحضانات وفصول رياض الأطفال بالمباني، وما بداخلها من تجهيزات وأدوات خارج المواعيد المقررة للأيام الدراسية بالاستفادة من إقامة أنشطة ذات عائد مادي يكون لصالح التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي أو غيره من الجهات التي يسند إليها التحالف الوطني على أن يكون ذلك خارج مواعيد اليوم الدراسي بالأيام الدراسية المقررة أسبوعيا وشهريا طبقا للخرطة الزمنية المعتمدة رسميا من وزارة التربية والتعليم ، وذلك عقب التشغيل الفعلي من التحالف الوطني ومؤسساته عقب الانتهاء من استلام المراكز وتجهيزها بالشكل المناسب وإعداد خطة وموارد التشغيل الملائمة، وذلك بالاستثناء من موعد بدء العام الدراسي المنصوص عليه.

الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للالتحاق بأربع مدارس مصرية يابانية جديدة  للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتشمل مدرستين بمحافظة القاهرة (بحلوان 15 مايو، والعاصمة الإدارية)، وفى محافظة القليوبية (القناطر الخيرية) وفى محافظة السويس (السلام 2)، حيث تبدأ الدراسة بهذة المدارس نهاية شهر أكتوبر 2024 وذلك بعد الانتهاء من الأعمال الانشائية.

وأوضحت الوزارة أن فتح باب التقديم للطلاب للالتحاق بهذه المدارس متاح إلكترونيًا بداية من اليوم ويستمر  لمدة 15 يومًا عبر الرابط: ‏https://ejs4students.moe.gov.eg/ 

كما تعلن الوزارة عن فتح باب التقديم للوظائف في إدارة المدارس المصرية اليابانية (مدير – وكيل – معلمين – اخصائيين – دعم فني) بدءًا من اليوم الخميس الموافق ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤  عبر الرابط: ‏https://ejsadm.moe.gov.eg/

يذكر أن عدد المدارس المصرية اليابانية وصل إلي ٥١ مدرسة بخلاف المدارس الأربعة الجديدة تقدم المنهج المصري الجديد باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلي أنشطة التوكاتسو اليابانية والتي تعمل علي بناء شخصية متميزة مبدعة تحت إشراف خبراء يابانين بالمدارس.

الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤

في إطار زيارة محافظة أسيوط التي تأتي في مستهل زيارة عدة محافظات بالصعيد، قام السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، اليوم، بجولة تفقدية لعدد (٩) مدارس بالمحافظة لمتابعة جاهزيتها قبيل انطلاق العام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

وقد رافقهما خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة والمستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، والأستاذ محمد إبراهيم الدسوقى مدير مديرية التربية والتعليم بأسيوط، والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير هيئة الأبنية التعليمية بالمديرية.

وقد تفقد الوزير والمحافظ مدارس 'الشهيد أحمد فايز الثانوية بنات" التابعة لإدارة أسيوط للتعليمية والتى تضم عدد (١٠٢٦) طالبة، ومدرسة "طه حنفى الإعدادية بنين" التابعة لإدارة أسيوط التعليمية والتى تضم عدد (٦٩٧) طالبا، ومدرسة "خديجة يوسف الثانوية بنات" التابعة لإدارة أسيوط التعليمية والتى تضم عدد (١٣٩٠) طالبة،  ومدرسة "الوحدة العربية الابتدائية" التابعة لإدارة أسيوط التعليمية والتى تضم (٩٠٧) طالب وطالبة، ومدرسة "درية الحسيني الابتدائية" التابعة لإدارة أسيوط التعليمية والتى تضم (٨٢٢) طالب وطالبة، ومدرسة "ناصر الثانوية العسكرية بنين" التابعة لإدارة أسيوط التعليمية والتى تضم (١٩٢٣) طالبا، ومدرسة "بنى مر الإعدادية بنات" التابعة لإدارة الفتح التعليمية والتى تضم عدد (٦١٣) طالبة، ومدرسة "النهضة للتعليم الأساسي" التابعة لإدارة الفتح التعليمية والتى تضم (١٢٠٩) طالب وطالبة،  ومدرسة "بنى مر الابتدائية الجديدة"، والتى تضم (٥٠٠) طالب وطالبة، ومدرسة "النهضة للتعليم الأساسى"، التابعة لإدارة الفتح التعليمية.

وتفقد الوزير والمحافظ خلال زيارتهما لهذه للمدارس، قاعات رياض الأطفال، والفصول، ومعامل العلوم بالمدارس الإعدادية، ومعامل الفيزياء والكيمياء بالمدارس الثانوية، وحجرات تحضير المعامل، وكذلك معامل الحاسب الآلي، ومعامل الوسائط المتعددة، وغرف المصادر والمكتبات، وحجرات التربية الفنية، والتربية الزراعية، والاقتصاد المنزلى، وقاعات الاجتماعات، وحدائق المدارس.

وحرص الوزير على التأكد من قيام المدارس بتعليق قوائم أسماء الطلاب على جميع الفصول، وإعداد الجداول المدرسية، موجهًا بتوفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة للطلاب.

واطمأن الوزير والمحافظ على تنفيذ الإجراءات التنفيذية الجديدة لمواجهة الكثافات الطلابية، والالتزام بالكثافات المتفق عليها، وتضمنت المدارس أقل من ٥٠ طالبا فى الفصل.

ووجه الوزير مديرى هذه المدارس بضرورة البدء في تنفيذ مجموعات التقوية مع بداية العام الدراسى، والإعلان عنها وضرورة توفير الإجراءات والآليات المناسبة لراحة المعلم والطالب، موضحًا أن هذه المجموعات تعقد تحت إشراف الوزارة وتضم أكفأ المعلمين.

وتأكد الوزير من جاهزية الشاشات الذكية بالمدارس الثانوية وتشغيلها، وأدوات المعامل، ووجه بمراجعة الصيانات البسيطة بالمدارس.

وعلى هامش زيارة الوزير لمحافظة أسيوط، أدلى الوزير والمحافظ بتصريحات للوفد الصحفي المرافق خلال الزيارة، حيث أشاد الوزير بمدى جاهزية المحافظة لعام الدراسي الجديد وذلك في إطار ما شهده من استعدادات خلال زيارته للمدارس بالمحافظة، مؤكدا حرص وزارة التربية والتعليم على انطلاق عام دراسي منضبط بكافة المحافظات.

وفي رسالة طمأنة لأولياء الأمور، أكد الوزير أن الوزارة تستهدف تلقي أبنائنا الطلاب تعليمًا جيدًا وإعدادهم للمستقبل، مشيرا إلى أن الوزارة لا تدخر جهدًا من أجل تحقيق ذلك، كما أشار الوزير إلى أنه سيكون هناك متابعة مستمرة بجميع المحافظات خلال العام الدراسي.

ومن جانبه، أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أن المحافظة تقوم بدور كبير في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني استعداداً لانطلاق العام الدراسي، فضلًا عن التنسيق مع كافة الوزارات المعنية لتوفير كل الامكانيات وتقديم خدمة جيدة لأبنائنا في المدارس.

كما أكد المحافظ على أن المحافظة تعمل على توفير العمالة الكافية في المدارس، وكذلك أي عناصر وأدوات تحتاجها الوزارة.

وثمن المحافظ توفير الوزارة لكل الإمكانيات التي تحتاجها المحافظة لتقديم عملية تعليمية جيدة، ومنها الكتب الدراسية، والمدرسين الأكفاء، وتجهيز الفصول، والمعامل، وتوفير أجهزة الكمبيوتر، مؤكدًا على أن المحافظة على أتم الاستعداد لاستقبال للعام الدراسي الجديد.

وبالتوازي مع زيارة الوزير لمحافظات الصعيد، تجري قيادات الوزارة بتوجيهات من السيد الوزير محمد عبداللطيف زيارات ميدانية بمحافظات القاهرة والجيزة والسويس والمنوفية والدقهلية والبحيرة والفيوم لمتابعة الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد.