لتخفيف عبء الديون.."صندوق النقد" بصدد إصدار قرارات جديدة بشأن الفائدة على القروض والدول المتعثرة

يسعى صندوق النقد الدولي، لإتاحة بعض الخيارات لتخفيف عبء الديون الإضافية الذي يفرضه على الدول التي تتطلع إلى الخروج من الضائقة المالية، حيث يسعى إلى معالجة الانتقادات التي تقول إن نظامه الحالي عقابي بشكل مفرط.

قرارات جديدة بشأن الفائدة على القروض والدول المتعثرة

ووفق ما ذكرته بلومبرج، يلجأ المجلس التنفيذي لصندوق النقد، لعقد اجتماعًا هذا الأسبوع للنظر في 3 تغييرات محتملة على ما يسمى بنظام الرسوم الإضافية، ويمكن إقرار التغييرات وتنفيذها بشكل مشترك أو منفصل، ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية بعد.

وشملت خطة التخفيف الأول، برفع الحد الأدنى الذي يتم عنده فرض الرسوم الإضافية على المقترضين، في حين أن الخيار الثاني يتمثل في خفض حجم الرسوم الإضافية، والثالث مرتبط بخفض المعدل الذي يفرضه الصندوق على الإقراض، حسب ما ذكرته بلومبرج

أشاد صندوق النقد الدولي في تقرير صادر، بجهود مصر في مجال الإصلاحات الاقتصادية والتي أسهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبي وخفض معدلات التضخم.

وتوقع صندوق النقد تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات المختلفة المنفذة من الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن ضبط الإنفاق الذي انتهجته الحكومة حافظ على سياسة مالية محكمة في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024.

وأشاد التقرير بالتحسن الواضح في فائض الميزانية الأولي للقطاع الحكومي المصري خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي (2023 - 2024).

وحول التضخم.. نوه التقرير إلى التراجع المستمر في معدلات التضخم بمصر، متوقعًا احتواء مزيد من الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة، لتقترب تدريجيًا من هدف التضخم المعلن من البنك المركزي المصري.

أما فيما يتعلق بسعر الصرف.. قال الصندوق إن سعر صرف العملة الأجنبية في مصر مستقر نسبيًا منذ إصلاحات مارس الماضي، وأن آليات السوق وحدها هي من تحدد سعر الصرف.

وأشاد صندوق النقد بخطوة القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في البنوك المصرية، لافتًا إلى أن قيمة التحويلات اليومية بين البنوك (الإنتربنك) بالعملة الأجنبية ارتفعت بشكل كبير مؤخرًا.

ولفت إلى أن العديد من الشركات الدولية العاملة في مصر أكدت حصولها بشكل سلس على العملة الأجنبية لأغراض إعادة توزيع الأرباح.

وأكد الصندوق أن القطاع المصرفي المصري مستقر، مشيرًا إلى البنوك بشكل عام تحقق ربحية ولديها سيولة رأس مال كافية، منوهًا إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنوك، ما يعكس زيادة واضحة في تدفقات رأس المال الأجنبي.