"قطاع الأعمال" يستعرض حجم الإنتاجية والخطط المستقبلية لـ"النصر للكيماويات الدوائية"
أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية، جولة ميدانية في مصانع شركة النصر للكيماويات الدوائية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.
خطوط إنتاج المحاليل الطبية الوريدية
وتضمنت الجولة عددا من الأقسام والوحدات الإنتاجية، والمشروعات المنفذة للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد في خطوط إنتاج المحاليل الطبية الوريدية والمستحضرات الصيدلية البشرية، كما تفقد الوزير مصانع الأملاح المعدنية والاسبرين وأدوية السكر.
واستعرض المهندس محمد شيمي، خلال اجتماعه وقيادات الشركة، مؤشرات الأداء وحجم الطاقات الإنتاجية والخطط المستقبلية، موجها بضرورة زيادة معدلات الإنتاج وسرعة استكمال أعمال التطوير وتحقيق أقصى استفادة من الأصول المتاحة من خلال الشراكات لرفع الطاقات الإنتاجية، بما يسهم في النهوض بأداء الشركة كإحدى قلاع صناعة الدواء وتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.
قطاع الصناعات الدوائية
وشدد المهندس محمد شيمي على أن قطاع الصناعات الدوائية يأتي في صدارة اهتمامات الوزارة في إطار التوجه العام لدعم وتوطين هذه الصناعة وأهميتها الاستراتيجية، وما تتميز به الشركات التابعة من قدرات تصنيعية ومنتجات وخبرات وفرص استثمارية واعدة.
عمليات التحديث والتطوير المستمر
موضحا أن خطط العمل تستهدف النهوض بهذه الصناعة وتعظيم الطاقات الإنتاجية وحسن الاستفادة من الأصول المتاحة وتوسيع مجالات الشراكة والتوافق مع المعايير الدولية بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بعمليات التحديث والتطوير المستمر وإضافة منتجات جديدة والالتزام بالجودة العالية والصيانات الدورية لخطوط الإنتاج، ومواصلة البرامج التدريبية لتنمية مهارات العاملين ورفع كفاءتهم، وتطوير الخطط التسويقية وفتح أسواق جديدة.
لقاء مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
وعلى صعيد متصل؛ عقد الوزير والمحافظ لقاء مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وتمت مناقشة عدد الموضوعات وتبادل الرؤى والمقترحات بشأن الشركات التابعة للوزارة الواقعة في نطاق المحافظة، حيث أكد المهندس محمد شيمي الحرص على التواصل الفعال والتنسيق المستمر مع نواب البرلمان والرد على استفساراتهم.
وتأتي الزيارة في إطار الجولات الميدانية المستمرة لوزير قطاع الأعمال العام لتفقد سير العمل بالشركات التابعة، ومتابعة موقف مشروعاتها على أرض الواقع، ومناقشة سبل الاستغلال الأمثل للأصول والطاقات المتاحة واستعراض الفرص الاستثمارية.
