يرلماني: المالك والمستأجر متضررين من قانون الإيجار القديم

قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مجلس النواب قادر بلجانه وأعضائه على إصدار تشريع وإقراره في شهر أو اثنين بشأن قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه منذ 5 سنوات تم إصدار قانون من مجلس النواب ودخل بمرحلة التنفيذ ولكنه فشل، منوهًا بأنه تم البدء في مناقشات بشأن قانون الإيجار القديم.

انهيار العقارات المتهالكة

وأكد "منصور"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الجميع متضرر بقانون الإيجار القديم بداية من المالك والمستأجر أيضًا متضرر بصورة غير مباشرة بسبب انهيار العقارات المتهالكة وأغلبها من العقارات الإيجار القديم، مؤكدًا أن هناك أكثر من مليون وحدة عقارية مغلقة وبطرح هذا العدد للسوق سيساعد في خفض الإيجار الجديد.

إصدار قانون لحل الأزمة كاملة وليس بشكل جزئي

ولفت النائب إيهاب منصور، إلى أنه بعد المناقشة يريد الملاك إصدار قانون لحل الأزمة كاملة وليس بشكل جزئي كما يتم الحديث، موضحا أنه لابد من وضع أدوات تنفيذ جادة لتطبيق كافة هذه القوانين.

مستجدات قانون الإيجار القديم

وفي وقت سابق؛ كشف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مصير ومستجدات قانون الإيجار القديم، موضحا أن اللجنة التى تم تشكيلها بمجلس الوزراء ناقشت وانتهت من 80% من التوازنات المتعلقة بالقانون.

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية أن مناقشة القانون تم تأجيلها بعد الأحداث التى شهدتها روسيا وأوكرانيا وما نتج عنها من تداعيات تطلب وجود متابعة لملفات أخرى، مشيرا إلى أن دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب "فرصة" لمناقشة القانون وإصداره.

واستكمل النائب أحمد السجيني: "شايف إننا نطلعه فى موسم الانعقاد المقبل ونتوكل على الله علشان لا يتم تأجيله مرة أخرى"

وشهد مجلس النواب خلال الفترة الماضية تحركات مكثفة من جانب النواب؛ حيث تحركت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، لمعالجة الأوضاع المتعلقة بقانون الإيجار القديم، من خلال عقد عدة اجتماعات لمناقشة العلاقة بين المالك والمستأجر، بهدف الوصول إلى توصيات قابلة للتطبيق وتقديمها للمكتب البرلماني لاتخاذ الإجراءات اللازمة.