وزير الإسكان يصدر قرارات لإزالة مخالفات بناء بمناطق مختلفة بمدينة بني سويف الجديدة

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 5 قرارات لإزالة مخالفات البناء المقامة على قطع أراضٍ سكنية بمناطق مختلفة بمدينة بني سويف الجديدة.

ونصت القرارات على أن تزال مخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض السكنية رقم  ۱۰۱٦  بالحي السكني الثالث، والمتمثلة في بناء غرف سطح العقار، وكذا مخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض السكنية رقم  ٣٦٩ قطاع  د  بالحي السكني السادس بمنطقة ابني بيتك 1 بمدينة بني سويف الجديدة، والمتمثلة في صب سقف الردود الجانبي لقطعة الأرض بالدور الأرضى بالمخالفة للرسومات الهندسية وتراخيص البناء الصادرة.

كما نصت القرارات على أن تزال مخالفات البناء المقامة بقطعة الأرض السكنية رقم  ٧٥٨ بالحي السكني الثالث، والمتمثلة في زيادة مسطح غرف السطح، ومخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض السكنية رقم 1 بالمجاورة الثانية بالحي الأول، والمتمثلة في زيادة مسطح غرف السطح، ومخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض السكنية رقم 15 قطاع ز بالحي السكني السادس بمنطقة ابني بيتك 1، بمدينة بني سويف الجديدة، والمتمثلة في صب سقف جزء من الردود الجانبي لقطعة الأرض بالدور الأرضى والأول علوي بالمخالفة للرسومات الهندسية وتراخيص البناء الصادرة.

وتضمنت القرارات أن يتولى جهاز مدينة بني سويف الجديدة، بمعاونة شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.

وفي وقت سابق، فى بشرى سارة للمواطنين، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخفيض النسبة المقررة للمصاريف الإدارية المحتسبة لإتمام إجراءات التنازل، وذلك تيسيرا من الهيئة على المواطنين والمستثمرين، على أن يتم تطبيق التخفيض على جميع الطلبات التي تم تقديمها من العملاء ولم يتم البت فيها من اللجان العقارية الفرعية بالأجهزة، ويتم العرض على مجلس إدارة الهيئة بنتائج القرار بعد 6 أشهر للنظر في التجديد من عدمه.

وأوضح وزير الإسكان، أن الموافقة نصت على تخفيض 50 % من مصاريف التنازل، ولمدة 6 أشهر من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، وذلك عند تقدم العملاء بطلبات لأجهزة المدن الجديدة لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية، والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات (سكنية – تجارية – عمراني متكامل ..... إلخ)، بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمخصصة لهم، وذلك وفقا لأحكام اللائحة العقارية والقواعد المتبعة في ذات الشأن، وبضوابط محددة.

وأضاف الوزير، أن هذا التخفيض يسرى على جميع الوحدات والأراضي بالمدن الجديدة، ما عدا مشروعات النشاط العمرانى المتكامل بإقليم الساحل الشمالى الغربى، وبمدن الأجيال السابقة (الأول - الثانى - الثالث)، ويستثنى منها مدن الصعيد، وذلك طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (189) بتاريخ 1/4/2024، فيما يخص نشاط العمراني المتكامل واستثناء مدن الجيل الرابع ومدن الصعيد من تطبيق أحكامه.