وفد استثماري من موريشيوس يبحث إنشاء مشروع لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر

التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ممثلي مجموعة شركات موريشية تستهدف تأسيس مشروع ضخم لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية.

وضم الوفد مايك هيبورث، و باسيل بوثا، الشريكان المؤسسان لمجموعة جرينتك المتخصصة في إعادة تدوير المعادن، و قيصر أكبر، رئيس شركة بايكريست إنيرجي، المتخصصة في حلول الطاقة المستدامة، و عمر حسين، الرئيس التنفيذي لشركة بيوكوم، للاستشارات الاقتصادية، و نيتين كولابن، المدير الإداري لشركة سترافين للخدمات المالية، و جينيفر أور، المدير التجاري لشركة إي إن إل بروبرتي المتخصصة في القطاع الإنشائي.

وقال عمر حسين إن مجتمع الأعمال في موريشيوس مهتم بتعميق التعاون مع مصر، والسعي إلى عقد شراكة استراتيجية بين أهم مركز مالي في أفريقيا جنوب الصحراء "موريشيوس" وأهم قبلة للاستثمارات في القارة "مصر".

وقال باسيل بوثا إن مجموعة المستثمرين يرغبون في إنشاء مشروع ضخم لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر، لاستخلاص خمس معادن رئيسية مستخدمة في الأجهزة الإلكترونية وهي الذهب والبلاتين والفضة والبلاديوم والنحاس، وتحويل نفايات البلاستيك إلى وقود، مشيراً إلى أن المعادن الخمس تُمثل 30% من مكونات الأجهزة الإلكترونية، بينما الـ 70% المتبقية هي من البلاستيك.

وأشار باسيل بوثا إلى إن مصانع شركته تستخدم تكنولوجيا صديقة للبيئة في فصل مكونات الأجهزة الإلكترونية وإعادة تدويرها، هذا بالإضافة إلى توفير إهلاك أطنان جديدة من المعادن، والاستغناء عنها مقابل إعادة تدوير المعادن المُستخدمة بالفعل، مشيراً إلى أن حصيلة العالم من المخلفات الإلكترونية تبلغ 10 ملايين طن سنوياً. 

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن صناعة إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر صناعة واعدة، وبالفعل شهد الاقتصاد المصري استقبال استثمارات محلية وأجنبية في هذا القطاع خلال الفترة الماضية، استغلالاً لحجم المخلفات الإلكترونية في مصر والذي يصل إلى 90 ألف طن سنوياً.

واستعرض حسام هيبة فرص الاستثمار والشراكات الاستثمارية في قطاع تدوير المخلفات، والنظم الاستثمارية المناسبة لتوجهات الشركات الموريشية، مع عرض البيانات والدراسات الاقتصادية المرتبطة بصناعة تدوير المخلفات.

وفي وقت سابق، قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الاقتصاد الاخضر يتصدر قائمة أولويات الحكومة المصرية والعالم كله، مشيراً إلى أن الاقتصاد الاخضر يضم قطاع الطاقة المتجددة وأنشطة إعادة التدوير وغيرها من القطاعات المستهدف تنميتها في استراتيجية التنمية (رؤية مصر 2030)، موضحاً أن استراتيجية مصر للطاقة 2035 تستهدف تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى حوالي 42% عام 2035، بالإضافة إلي تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات بنسبة 18%.

وأكد السيد/ حسام هيبة، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية من الدورة الثالثة من منتدى المجتمع الأخضر، على قدرات مصر فيما يخص الطاقة الشمسية وطاقة الرياح،  حيث يمكن لمصر إنتاج حوالي 2 تيرا وات من الطاقة المتجددة.