البنك المركزي يعتزم طرح نسبة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية

قرر البنك المركزي المصري طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية ويعمل حاليًا على الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح، بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

ومن المتوقع أن يتم الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الوقت المناسب.

ويعتبر المصرف المتحد من البنوك المصرية التي تتمتع بمكانة قوية في القطاع المصرفي نظرًا لتنوع منتجاته وقاعدة عملائه التي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها وذلك من خلال كوادر بشرية ذات كفاءة عالية، بجانب التزام البنك بقواعد الحوكمة السليمة وأفضل الممارسات الدولية التي تتماشى مع القواعد والقوانين السارية، وكذلك الأداء المتميز والنمو المستدام.

ويضم المصرف المتحد وذراعه المالي غير المصرفي شبكة واسعة من الفروع تبلغ 68 فرعًا و225 جهاز صراف آلي، بالإضافة إلى قنوات رقمية متطورة ويعمل به حوالي 1800 موظف، كما شهدت مجمل أصول المصرف نموًا من 72 مليار جنيه في 2021 إلى 106 مليار جنيه  في يونيو 2024، وارتفعت أرباحه من 1.145 مليار جنيه  في العام المنتهي في ديسمبر2021 إلى 1.742 مليار جنيه  بنهاية ديسمبر 2023.

يطرح البنك المركزي اليوم الأثنين 16 سبتمبر أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه، ووفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول 35 مليار جنيه لأجل 91 يوماً بينما تبلغ قيمة الثاني 25 مليار جنيه لأجل 273 يوماً.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري الإيداع والإقراض دون تغييرعند27.25%،28.25% على الترتيب، و سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي الأوروبي خفض  معدل الفائدة بواقع 25ر0 نقطة مئوية ليصل إلى 5ر3%.

ويشار إلى أن تغيير معدلات الفائدة يمكن أن يساعد في السيطرة على التضخم. ويذكر أن البنك المركزي الأوروبي خفض معدل الفائدة آخر مرة في يونيو الماضي، وقام بتثبيتها في الشهر التالي.

وانخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2ر2% على أساس سنوي في أغسطس الماضي، فيما يعد أدنى معدل منذ 2021، ولكن البنوك المركزية حذرت من أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني المؤشرات الأكثر تقلبا مثل أسعار الطاقة والطعام مازال عند 8ر2%.