وزير العمل يُلقي كلمة في اجتماع "اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال"

أكد محمد جبران ،وزير العمل ،اليوم الإثنين على أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تتبني العديد من المبادرات التي من شأنها تحقيق المزيد من الحماية الاجتماعية لمواطنيها، وأنها ملتزمة بمعايير العمل الدولية، التي تتطابق مع التشريعات الوطنية.

 

وأشار الوزير جبران إلى أن حقوق الطفل مكفولة بالقانون والدستور ،والاتفاقيات الدولية ،وأن الدولة مُستمرة قُدمًا نحو تنفيذ أهداف "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة فى مصر 2018-2025"، والتي أطلقتها "الوزارة"، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأكثر من 17 وزارة، وجهة وطنية.

 الشركاء المحليين والدوليين

كما دعا الوزير كافة الشركاء المحليين والدوليين إلى المزيد من التعاون لمواجهة هذه "الظاهرة العالمية"، جاء ذلك خلال كلمة وزير العمل محمد جبران، اليوم، بالقاهرة ،في الاجتماع السابع للجنة التوجيهية الثلاثية لدعم تنفيذ "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الاطفال"، المنعقد في القاهرة، بمشاركة المهندسة  مارجريت صاروفيم ،نائبة وزيرة التضامن مايا مرسى، سحر السنباطى، رئيس المجلس القومى للأمومة و الطفولة، إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ولفيف من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال والجهات المعنية.

 

وسبق الاجتماع لقاء ثنائي بين الوزير جبران ،والوفد المرافق له ،والسيد ايريك اوشلان ،وفريق عمل مكتب المنظمة، للتباحث بشأن ملفات مشتركة ،وخطة العمل المستقبلية.

بداية جديدة لبناء الإنسان

وفي كلمته أشار وزير العمل خلال اجتماع "اللجنة التوجيهية"، إلى أن اهتمام الدولة المصرية بحماية الأطفال يأتي في إطار خطتها نحو تحقيق المزيد من الحماية الاجتماعية، عن طريق المبادرات الرئاسية التي تنفذها الحكومة، واستشهد بمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي جرى إطلاقها منذ أيام، والتي تهدف إلى الاستثمار في البشر، وتنمية مهارات المواطن، وتقديم الخدمات له بشكل كريم، وتوفير فرص عمل لائقة له، في بيئة عمل تراعي معايير العمل الدولية.

 

وأوضح الوزير جبران أن من أهم صفات بيئة العمل اللائقة،الالتزام بالقوانين والتشريعات العادلة والمتوازنة ،والخالية من أسوأ اشكال عمل الأطفال، وأضاف أنه بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين نجحت الوزارة في تطوير أدوات، وآليات المواجهة من خلال برامج لبناء قدرات فريق عمل وحدة مكافحة عمل الأطفال بديوان عام الوزارة والمديريات، وتطوير منظومة حوسبة التفتيش، مع إعطاء أولوية لقضية التدرج المهني،في ضوء التشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية، ودعم الدور الرقابي والتوعوي لمواجهة هذه الظاهرة، بالتعاون مع كافة الشركاء.

 

وفي هذا السياق وجه الوزير الشكر إلى فريق عمل مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،والمجلس القومي للأمومة والطفولة ،والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وكافة أعضاء اللجنة التوجيهية التي تشكلت لدعم تنفيذ "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الاطفال".