برلماني مثمنا مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل: منصة دولية لتمكين الشباب

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن مشاركة منتدى شباب العالم الذي في قمة المستقبل المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، خطوة مهمة، بعد منح المنتدى اعتمادًا خاصًا من الأمم المتحدة، مما يتيح له حضور الفعاليات الرئيسية، مشيرا إلى أن منتدى شباب العالم يمثل منصة دولية لتمكين الشباب، إذ يُعد المنتدى نافذة لتوصيل أصوات الشباب المصريين إلى الساحة الدولية، والتأكيد على دورهم في المشاركة في صياغة مستقبل مستدام، الأمر الذي يعكس جدية الدولة في التعامل مع ملف بناء الإنسان والاستثمار في البشر من أجل بناء جيل جديد من القادة الشباب.

وقال "محسب"، إن منتدى شباب العالم يُتيح للشباب فرصة ذهبية للمشاركة في صناعة القرار العالمي، مما يعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية كداعم رئيسي للشباب وتمكينهم اقتصاديا وسياسيا، داعيا الشباب المصري للانخراط في البرامج المختلفة التى تطلقها الدولة بهدف تأهيل وتعظيم قدرات الشباب وتمكينهم من المشاركة في خطط التنمية التي تتبناها الدولة، مشددا علي أن الرئيس السيسي كان حريصا منذ بداية حكمه علي تعظيم دور الشباب وتعزيز مشاركتهم في جميع المجالات فضلا عن تمكينهم اقتصاديا وسياسيا.

 برنامج استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة 

وثمن عضو مجلس النواب، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر ، والتي تم عرضها ضمن فعاليات  «قمة المستقبل»، مشيرا آلى أنها مبادرة تشاركية بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة، والتي تم تطويرها في إطار برنامج استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، حيث تقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، موضحا أن الاستراتيجية تركز على تعبئة التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية، مما يجسد نهج "التمويل الصحيح".

 رؤية القيادة السياسية المصرية

وشدد النائب أيمن مخسب، علي أن تلك الجهود تتوافق مع رؤية القيادة السياسية المصرية، التي تعطي الأولوية للاستثمار في رأس المال البشري، متابعه أن ذلك الالتزام ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، وتطوير المهارات عبر مجالات متعددة من خلال إصلاحات اقتصادية وهيكلية جادة، لافتا إلى أن الاستراتيجية تستهدف سبعة قطاعات رئيسية تم تحديدها كأولويات وطنية من قبل الحكومة المصرية، وهي قطاع الحماية الاجتماعية، والصرف الصحي، والصحة والنقل والتعليم، وتغير المناخ، وتمكين المرأة،وذلك من خلال الانتقال من الآليات التمويلية التقليدية إلى استراتيجيات تمويل شاملة للتنمية المستدامة.